المناظرة توصي بمراجعة الضريبة المهنية على الأجر في اتجاه دعم ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة

حذف المواد المعفية من TVA و نقلها إلى التضريب ب 0 % و 10% للمواد الواسعة الاستهلاك و 20 % للمواد العادية
توسيع الوعاء عبر التضريب على أساس الدخل العام للضريبة على الدخل ليشمل جميع المهن الحرة والتجار و المقاولين المهنيون..
المطالبة بتشديد الجزاءات على التملص الضريبي و الفواتير الصورية

بعد يومين من المداخلات والنقاشات المستفيضة حول واقع الضرائب بالمغرب، تمخضت أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي اختتمت أشغالها السبت بالصخيرات، بصياغة مجموعة من التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون الإطار المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي، خلال الفترة 2020-2024 على أن تشكل الإطار المرجعي للقوانين المالية للخمس السنوات القادمة.
وتشمل هذه التوصيات ضرائب الدولة و المداخيل شبه الضريبية والضرائب المحلية. وتنبني على 4 مبادئ أساسية من شأنها توسيع الوعاء الضريبي
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بنشعبون أن التدابير العشرة المختارة من حوالي 170 مساهمة ، ستشكل العمود الفقري للقانون الإطار المقبل الذي يجب أن تنطلق الحكومة منذ يومه الاثنين في صياغة مشروعه.
ومن بين التدابير البعيدة المدى في الإصلاح المنشود إعادة تطوير الضريبة على الدخل IR مع توسيع قاعدتها لتشمل ملزمين وإعادة النظر في الضريبة المهنية على الأجر في اتجاه دعم الأجراء ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع تكريس مبدأ التضريب على أساس الدخل العام للضريبة على الدخل، والمقصود بها المهن الحرة والتجار و المقاولون المهنيون.
ودعت المناظرة إلى ترسيخ حياد الضريبة على القيمة المضافة عن طريق حذف الإعفاء المؤقت، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية وذلك عبر تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو إخضاعها لسعر صفر درهم .
ومن أجل دعم التماسك الاجتماعي طالبت المناظرة بمراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة و إقرار سعر 0 في المائة بالنسبة للمواد الأساسية و 10 في المائة بالنسبة للاستهلاك الواسع و 20 في المائة كسعر عادي و سعر أعلى بالنسبة لمواد الرفاه، مع توضيح قواعد تطبيق كل سعر من هذه الفئات.
وأوصت المناظرة كذلك بتخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم «التغطية الاجتماعية».
ولتوحيد وملاءمة قواعد الوعاء طالبت المناظرة بحذف نظام النتيجة الصافية المبسطة و ملاءمة تضريب المنتوجات المالية التشاركية مع النظام العادي و إرساء العدالة فيما يتعلق بخصومات التقاعد التكميلي بين الاجراء وغير الأجراء.
ودعت التوصيات إلى الرفع من المعدل الهامشي للأنشطة الاقتصادية المحمية ، وتبسيط الأنظمة الضريبية التفضيلية المطبقة عند التصدير في مناطق التجارة الحرة وفي المركز المالي للدارالبيضاء..
كما أوصت المناظرة بدمج وتبسيط ضريبة الدخل والضريبة المهنية، في مساهمة مهنية موحدة ، في الأنشطة منخفضة الدخل لصغار التجار والمهنيين والحرفيين ، وبالتخلي عن الحد الأدنى من المساهمة .
وعلى مستوى أخر طالبت التوصيات بمراجعة شاملة للجبايات المحلية بتبسيط الضرائب المحلية ومواءمة قواعدها وإجراءاتها الضريبية مع فرض جبايات بيئية للجهات من أجل التنمية الجهوية و استبدال الرسوم المحلية المحتسبة على القيمة الكرائية و الرسم على الأراضي غير المبنية برسم عقاري محلي على أساس القيمة التجارية.
ولمحاربة «الغش الضريبي» أوصت المناظرة بتشديد الجزاءات فيما يخص المخالفات الجسيمة كالغش في مجال الضريبة على القيمة المضافة و كذا بالنسبة للفواتير الصورية..
ومن مطالب المناظرة دمج ضرائب الدولة والضرائب المحلية والضرائب شبه الحكومية في قانون ضريبي عام واحد .
وأجمع المساهمون في أشغال هذا الملتقى على ضرورة تعزيز حقوق دافعي الضرائب لتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات وتوحيد الجهود لتحديث الإدارة الضريبية من خلال إتمام التجريد من المواد ، واحتراف خطوط العمل وتوحيد قيم الأخلاق والشفافية.
وعبرت العديد من المداخلات على ضرورة خفض معدل الضريبة على أرباح الشركات الهامشية في بعض القطاعات من أجل تعزيز خلق فرص الشغل وتعزيز الابتكار.
وختم بنشعبون الذي شكر جميع المشاركين على جودة النقاشات وثرائها ، وأثنى على الأستاذ محمد برادة ، الذي ترأس اللجنة العلمية لدعم هذا الإصلاح ، الذي يرغب فيه الجميع قائلا « يبدو لي اليوم أنه من الضروري إطلاق حملة إعلامية وتوعوية لجميع دافعي الضرائب حول دور الضرائب في بناء مجتمع مسؤول اجتماعيًا».