الحكومة تشرع في تلقي المقترحات حول قانون ترسيم الأمازيغية

أعلنت رئاسة الحكومة عن الشروع في الإعداد للقانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، حسب ما نص عليه دستور فاتح يوليوز.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التي تعيش السنة الأخيرة من ولايتها الحالية، سعيها لإخراج مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية، وداخل الآجال الدستورية.
وأمهلت الحكومة المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين مدة شهر لإرسال مذكراتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون المذكور، وذلك عبر بريد إلكتروني يحمل إسم "تامازيغت"، ابتداءً من أمس الجمعة 15 يناير وإلى غاية منتصف شهر فبراير المقبل.
وينص الفصل الرابع من الدستور المغربي على "وتعد اللغة الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة"، مضيفا "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية".
وسبق للعديد من الناشطين والجمعيات والهيئات المهتمة بالشأن الأمازيغي، أن طالبت الحكومة منذ تعيينها في يناير 2012، بالإسراع في إخراج القانون التنظيمي المذكور وفق مقاربة تشاركية.