مصدر: “لوبي المصحات” يتحرك لإسقاط فوترة الأدوية بقانون المالية ونقابات الصيادلة تطالب بالزجر

كشف مصدر لجريدة “العمق” عن تحرك “لوبي المصحات الخاصة” في الخفاء قصد إسقاط بند بمشروع قانون المالية لسنة 2020 يقضي بكتابة الثمن الحقيقي الموجود على علبة الدواء في الفاتورة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية للمصحات الخصوصية.
وأوضح المصدر ذاته أن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة رسم مسلكين قانونين لبيع الأدوية، الأول أن تبيع المختبرات للشركات الموزعة وللصيدليات، أما الثاني فهو أن تبيع المختبرات مباشرة للمصحات، مشيرا إلى اختلاف أثمنة البيع وهوامش الربح فيها في المسلكين.
وبالرجوع لمدونة الأدوية والصيدلة نجدها تنص على أنه “لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة.. غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تتولى توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات”.
ونبه المصدر نفسه إلى أن تحرك “لوبي المصحات الخاصة” مرده إلى أن تحقيقها لهامش ربح 5 بالمائة بسبب البيع بالثمن الاستشفائي لم تستسغه، فيما أنها تقوم بطريقة غير قانونية بشراء الأدوية الموجهة للصيدليات، وبيعها للمواطنين ليصل هامش ربحها إلى 30 بالمائة غير مبالية بمقتضيات مدونة الدواء والصيدلة.
وذكّر المصدر بفطنة وزير الصحة السابق أنس الدكالي بهذا الخرق القانوني، ما دفعه إلى إصدار دورية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أرسلها للمصحات الخاصة، يحذرها من خلالها بخرق مقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأفاد المصدر عينه أن الدواء الذي يباع للصيدليات يكتب على علبه “PPV”، فيما يكتب على علب الدواء الذي يباع للمصحات “PH”، أي “ثمن استشفائي”، موضحا أن الدولة تؤكد على عدم ربح المصحات الخاصة في الأدوية باعتبارها تقدم الخدمات الصحية، مضيفا أن الأدوية اليوم تباع على مستوى المصحات بفواتير تقديرية.
من جهته، نبه رئيس كونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب الدكتور محمد لحبابي إلى إقدام بعض المصحات الخاصة بالبدء في تخزين أدوية مكتوب عليها “PPV” في احتياطاتها مباشرة بعد رحيل وزير الصحة السابق أنس الدكالي.
وطالب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من جميع مختبرات الشركات الموزعة الامتثال لأحكام القانون 17-04 الذي يحظر تسليم الأدوية صنف “PPV” خارج مسلكها القانوني، داعيا وزارة الصحة لتحمل مسؤوليتها وإطلاق حملة تفتيش في العيادات المخالفة للقانون.
1. الصيدليات
2. المغرب
3. فوترة الأدوية
4. قانون المالية 2020
5. لوبي المصحات الخاصة