عقد أنس الدكالي، وزير الصحة، اجتماعا طارئا مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات، مرفوقا بمدير الأدوية والصيدلة والمدير العام للضرائب، من أجل دراسة الوضعية العامة للقطاع، لا سيما الشق الضريبي، ليخلص اللقاء إلى "هدنة مؤقتة" بين الطرفين. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية داخل كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بأن "الاجتماع ليس انتصارا مثلما يدعي البعض؛ لأنه مجرد خارطة طريق في المستقبل. صحيح أن الوزارة الوصية على القطاع عبّرت عن تفهمها للمطالب التي تطرقنا إليها؛ لكن إذا لم يوافق عليها الوزير فإن الحل سيكون هو الرجوع إلى الشارع من جديد". وزادت المصادر ذاتها التي حضرت الاجتماع: "نتمنى أن تظهر وزارة الصحة مصداقيتها، ومدى انخراطها ومساعدتها الحقيقية في القضاء على الممارسات غير القانونية التي تشوب المهنة". الدكتور يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، قال إن "المطلب الأول يتمثل في حق استبدال الأدوية؛ أي منح الصيدلي حق صرف الدواء الجنيس في حالة انقطاع أو نفاد مخزون الأدوية، ويقصد بالدواء الجنيس النسخة المشابهة للدواء الأصلي". وأضاف فلاح، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأدوية الجنيسة صارت من أهم ركائز السياسة الدوائية التي تسهر الوزارة على بلورتها. ومن ثمّ، يجب تسهيل الولوج إلى الدواء، عبر تفادي المواطن لمعاناة التنقل بين الصيدليات من أجل البحث عن الدواء المعادل حيويا؛ ما معناه أن الصيدلي يعطي للمريض نسخة من الدواء". المطلب الثاني، وفق الصيدلي بمدينة الدارالبيضاء، يتجلى في القضاء على الممارسات غير القانونية للمهنة، قائلا: "لقد انخرطنا في تخفيض أثمنة الأدوية وكنا مواطنين في هذا الموضوع، بحيث حددنا مرسوما لتخفيضها؛ لكننا نطالب بحلول تعويضية جراء الضرر الذي لحق بنا، علما أنها مسائل قانونية لن تكلف خزينة الدولة أي شيء". وأردف: "لا نطالب برفع أثمنة الأدوية، وإنما حماية ممارسة مهنة الصيدلي التي يتطاول عليها الغرباء، باعتبارهم لا يتوفرون على أية دبلومات ويحضرون أدوية مهربة ومقلدة، تباع في الأسواق المحلية ولدى محلات العطارة والأعشاب، إلى جانب المنافسة غير القانونية التي توجد في مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن المصحات الخاصة التي تبيع الدواء في تحدّ للقانون، وكذلك عيادات الأطباء، وخصوصا عيادات الأطفال، في حين يعتبر الصيدلي الجهة الوحيدة المخول لها ذلك طبقا للقانون 17.04". المطلب الثالث، حسب الدكتور يوسف فلاح، يتمثل في الضريبة على الأدوية باهظة الثمن، حيث أكد أن "الصيادلة انخرطوا في ربح جزافي حددوه في 300 أو 400 درهم، علما بأننا نشتري تلك الأدوية بعشرة آلاف درهم فما فوق، ليتبقى لنا في نهاية المطاف هامش ربح صافٍ يقدر بعشرين أو ثلاثين درهما، دون إغفال الضرائب العديدة التي تثقل كاهلنا". وختم المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن إخراج دستور الأدوية شكّل المطلب الرابع من المطالب التي تطرق إليها الاجتماع الطارئ الذي جمع أنس الدكالي مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات.
