مجلس النواب يفتح باب الترشح لعضوية المحكمة الدستورية يغلق يوم 5 فبراير

أعلن بلاغ رسمي لمكتب مجلس النواب عقب اجتماعه اليوم الإثنين، عن فتح باب ترشح النواب لانتخاب عضو واحد منهم بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه الأخيرة.
وهكذا سيبدأ المكتب في تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لهذا المنصب قبل دراستها والبت فيها، وفق البلاغ
ويشترط المجلس في أي نائب مرشح أن يكون، حسب البلاغ، “من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهامهم ومهنتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة”.
ويفتح باب الترشيح يوم 3 فبراير ويغلق يوم 5 فبراير، وسيتم نشر لائحة الترشيحات المقبولة على الموقع الرسمي للمجلس.
وينص الفصل 130 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات. ويعين الملك 6 أعضاء، أما الأعضاء الستة الباقون فينتخب نصفهم مجلس النواب، والنصف الثاني مجلس المستشارين. ويتم تجديد ثلث كل فئة من الفئتين بالمحكمة بعد كل 3 سنوات.
ويكون التصويت سريا وبأغلبية الثلثين. وهو ما يعني أن الغرفة الأولى ستنتخب عضوا واحدا والغرفة الثانية كذلك.
وتختص المحكمة الدستورية بالأساس في البت في دستورية القوانين والقوانين التنظيمية وفي صحة انتخابات أعضاء البرلمان.
وفي انتظار تحديد مجلس النواب لتاريخ الانتخابات، فإن مجلس المستشارين بدأ بدوره الإعداد لهذا الاقتراع. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “العمق المغربي”، فإن ندوة الرؤساء بهذا المجلس قررت أن تعقد جلسة عامة لهذا الانتخاب يوم الثلاثاء 11 فبراير على الساعة 3 بعد الزوال.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. المغرب
2. مجلس النواب