دعا الائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إلى تكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي على الأطفال، تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة. ونبه الائتلاف في بيان له، جميع الجهات المعنية من حكومة ومؤسسات تمثيلية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام العمومي والصحافة الحرة وغير ذلك من الفاعلين، إلى ضرورة العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين الديني والتربوي. وشدد الائتلاف على ضرورة وضع قانون خاص، يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة و مافوق عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف. كما دعا الائتلاف ذاته، إلى إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس و مهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا، وكذا تنظيم حملات تحسيسية إعلامية وطنية تقوم بالبث السمعي والبصري لفائدة الأوساط الأكثر تعرضا للخطر، وتكون التوعية بلهجة مفهومة. وأكد الائتلاف، أنه يجب اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا المد الكاسح من الاعتداءات الجنسية على أطفالنا بتكثيف جهود كل المعنيين ابتداء من السلطات الأمنية، التي عليها أن تتعاون مع الجمعيات غير الحكومية والحكومية والهيئات الدولية لمحاربة السياحة الجنسية وإيقاف المجرمين على المستوى الوطني والدولي، وإحالتهم على القضاء لنيل العقاب دون تساهل أو محاباة . ومن جهة أخرى ذكر الائتلاف في البيان ذاته، على أنه تلقى بارتياح كبير تصريح مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن قرار المحكمة يقضي باعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية وليس جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه .
