ائتلاف حقوقي يسجل 935 اعتداء جنسيا على الأطفال سنة 2015

أوصى بوضع قانون خاص وتشديد العقوبات إلى 30 سنة وما فوق الذكور أكثر عرضة للاعتداء الجنسي من الإناث والأقارب والجيران أكبر المعتدين

أفاد التقرير، الذي أنجزه "الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال"، برسم 2015 وقدمه يوم أمس الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، أن هذا الرقم يهم فقط الحالات التي تابعها أو توصل بها الائتلاف، لأنه يصعب تحديد النسبة الحقيقية لعدد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، إذ يقع في كثير من الأحيان التستر على هذا النوع من الجرائم، لأنها تدخل في إطار الطابوهات داخل المجتمع المغربي.
وجاء في التقرير "رغم سيادة الصمت والتكتم على جرائم اغتصاب الأطفال بالمغرب بسبب الجهل وعقدة العار والخوف من الفضيحة، إلا أن إحصائيات الائتلاف سجلت أكثر من 3 حالات اعتداء جنسي على الأطفال في اليوم بمفهوم هتك العرض، بينما توجد أنواع أخرى من الاعتداء لا تدخل في هذه النسبة، مثل التحرش الجنسي، خصوصا على الفتيات القاصرات، أو الزواج دون رضاهن، أو معاكستهن في بعض المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية، أو محاولة استدراجهن ثم الاعتداء عليهن جنسيا".
وسجل التقرير أن الذكور أكثر عرضة للاعتداء الجنسي من الإناث، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، إذ يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب، ثم الآباء، وأطر المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية.
وأفاد التقرير أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب من الدول الغربية قد ساهم إلى حد كبير في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا.
وعبر الائتلاف، من خلال التقرير، عن قلقه من حالات الاغتصاب المسجلة من طرف "البيدوفيليين" الأجانب للأطفال المغاربة، خاصة في ظل "تساهل القضاء المغربي في معاقبة الجناة في كثير من الحالات، عندما تكون العقوبات مخففة جدا".
وقال خالد الشرقاوي السموني، رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إن "الائتلاف يوصي بإعادة النظر في القانون الجنائي خاصة المقتضيات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال".
وأضاف السموني بمناسبة تقديم التقرير، أن القانون الجنائي لم ينص على عبارة "الاعتداءات الجنسية على الأطفال" أو الاستغلال الجنسي للأطفال"، لكنه عاقب على أفعال هتك عرض، أو محاولة هتكه على كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 سنة بعقوبة حبسية من 10 إلى 20 سنة إذا ارتكب وفقا للفصل 486 من القانون الجنائي، أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، وكذلك إذا استعان الجاني بشخص أو عدة أشخاص، حسب الفصل 487 من القانون الجنائي، فإن العقوبة تتراوح بين 20 و30 سنة، وفي الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة طفلة قد تتراوح العقوبة الحبسية بين 20 و30 سنة.
وأضاف الشرقاوي، أن "جل الأحكام التي صدرت في ملفات تتعلق باعتداءات جنسية على الأطفال لم تحترم بشكل دقيق مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي، إذ تراوحت بين سنة وأربع سنوات سجنا، وأحيانا تبرئة المتهمين لعدم وجود الأدلة والحجج حسب ما ذهبت إليه المحكمة".
وأوصى الائتلاف بوضع قانون خاص يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، بالتنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي، دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض، مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة فما فوق، وعندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف.
كما دعا الائتلاف إلى إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس ومهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا. وأوصى بتكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي على الأطفال، تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي، ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة، مع تنظيم حملات تحسيس إعلامية وطنية بالبث السمعي والبصري، لفائدة الأوساط الأكثر تعرضا للخطر، وتكون التوعية بلهجة مفهومة.