محكمة النقض: جرائم الاعتداء الجنسي أصبحت جناية وليس جنحة

في سابقة من نوعها، سيكون لها تأثير مهم على حماية الطفل والطفولة بالمغرب، قررت محكمة النقض، في شخص رئيسها الأول، مصطفة فارس، اعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية عوض جنحة، وذلك بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه. وقد اعتبر الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، أن قرار تشديد العقوبات في حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال والارتقاء بها من مستوى جنحة إلى جناية، من شأنه أن يكون له أثر في التخفيف من الظاهرة ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم. خصوصا وأنه قد سبق له أن كشف خلال إحصائياته الأخيرة، أنه يوميا يتعرض 3 أطفال لجرائم البيدوفيليا.
وقد شدد الائتلاف في بيان له، توصلت «المساء» بنسخة منه، على ضرورة تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية عن طريق محاربة الفقر والأمية والجهل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة ليتسنى لها الحفاظ على تماسكها واستقرارها لرعاية أطفالها، مع وضع ميكانيزمات لحماية ضحايا الاستغلال الجنسي، وضرورة استحضار البعد الديني والقيمي والأخلاقي والإنساني في التعاطي مع هذه الآفة. كما شدد على ضرورة تنبيه جميع الجهات المعنية من حكومة ومؤسسات تمثيلية ومجتمع مدني وغير ذلك من الفاعلين، إلى ضرورة العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين الديني والتربوي. كما دعا إلى ضرورة القيام بحملة إعلامية واسعة للتحسيس والتوعية بخطورة جريمة الاستغلال الجنسي وسبل حماية الأطفال منها ومكافحتها مع بيان أسبابها والتفكير في معالجتها، وفضح مرتكبيها وعدم التستر عليهم.
كما طالب الائتلاف بتكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي على الأطفال تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة. فضلا عن دعوته إلى تعزيز وتفعيل الدول التربوي للمدرسة، وذلك عبر توعية التلاميذ بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال وسبل اجتنابه والتحرز منه. كما طالب الائتلاف بوضع قانون خاص يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة وما فوق عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف. إلى جانب إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس ومهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا.