طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإقالة وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، معتبرا طلبه بتأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 22.20، “قرارا خاطئا وأنه يجب أن يسحب لا أن يتم تأجيل مناقشته”. وقال وهبي خلال مداخلة له في ندوة عن بعد حول موضوع “دور أحزاب المعارضة في أزمة كورونا”، إنه منذ الوهلة الأولى اعترض حزب الأصالة والمعاصرة عن المشروع لأسباب شكلية وأخرى خاصة بالمضمون تريد أن تهضم حقوق المغاربة، معبرا عن رفضه لردة فعل أحزاب الحكومة التي تبرأت من هذا القانون. وعبر وهبي، الذي يشارك رفقة الأمينين العامين لحزبي التقدم والاشتراكية، والاستقلال، عن تفاجئه من كون أحزاب الحكومة المغربية تبرأت من هذا القانون في بلاغاتها، متسائلا عن من “صادق على هذا القانون في المجلس الحكومي ولماذا تنصلوا منه في بلاغاتهم؟” معتبرا ذلك “لا يعبر عن الأخلاق السياسية”. واعتبر المتحدث أن هذا القانون فيه “إهانة لذكاء المغاربة وتاريخهم الذين ناضلون من أجله”. يشار أن ندوة “دور الأحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا” من تنظيم كل من الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية وشبيبة الأصالة والمعاصرة، ويديرها مدير جريدة العمق المغرب محمد لغروس.
