مشروع القانون الجنائي في ثلاجة مجلس النواب بسبب اعتراض “الأصالة والمعاصرة”

لازال مشروع القانون الجنائي، حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، منذ ما يقارب أربع سنوات، تولى خلالها ثلاثة وزراء حقيبة وزارة العدل: مصطفى الرميد ومحمد أوجار، وحاليا محمد بنعبدالقادر.
رغم انتهاء المناقشات في اللجنة، والوصول إلى مرحلة إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، قبل المصادقة عليه، إلا أن اللجنة اضطرت لتأجيل أجل إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، على مشروع القانون الجنائي، من 29 نونبر الماضي إلى 13 دجنبر الجاري، وهذا التاريخ الأخير تم تأجيله بعدما طلب فريق الأصالة والمعاصرة من جديد عبر مراسلة وجهها للجنة مؤخرا، تأجيلا جديد لأجل إيداع التعديلات، طالبا عقد لقاء للجنة مع وزير العدل محمد بنعبد القادر.
وحول سبب هذا التطور، الذي من شأنه عرقلة هذاالمشروع، قال عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، وعضو اللجنة، إن فريقه طلب عقد لقاء اللجنة مع الوزير محمد بنعبد القادر، لأن هذا الأخير لم يشارك في مناقشات المشروع، قائلا: “لا نعرف موقفه بالضبط من المشروع ونريد لقاءه أولا، لمعرفة توجهاته بشأن المشروع“.
وكان الفريق الحركي بدوره طلب في نونبر الماضي تأجيل أجل إيداع التعديلات، ويأتي ذلك في وقت أربكت فيه مذكرة وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمجلس النواب وللفرق البرلمانية، تضمنت مقترحات تعديلات في المشروع تنص على الحريات الفردية وإباحة الإجهاض.
ولكن يبدو من خلال تتبع مناقشة مشروع القانون الجنائي، أن مثل هذه القضايا لمتكن حاضرة بقوة.
ومن جهته، كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد اتهم حزب الأصالة بعرقلة مشروع القانون الجنائي، بسبب تضمنه لتجريم “الإثراء غير المشروع“، وقال الرميد في 30 نونبر خلال ملتقى “الجامعة الشعبية“، الذي نظمه حزب الحركة الشعبية، “مع الأسف فريق الأصالة والمعاصرة يعارض مشروع القانون الجنائي بسبب رفضه تجريم الإثراء غير المشروع“.
وأضاف أنه لما كان وزيرا للعدل، وبعد إحالته مشروع القانون الجنائي سنة 2016 على مجلس النواب ومناقشته في لجنة العدل والتشريع والوصول إلى مرحلة إيداع التعديلات، امتنع “أحد الفرق التي كان لها نفوذ على أحزاب في المعارضة وحتى أحزاب في الأغلبية عن التقديم التعديلات“، في إشارة للبام، وقال: “ورغم المساعي التي قمنابها لم نصل إلى وضع التعديلات“، وتابع أنه مضى على إيداع هذا النص في مجلس النواب حوالي أربع سنوات.
من جهته، نفى عبداللطيف وهبي هذه التهمة، قائلا إن السبب ليس تجريم الإثراء غير المشروع، وإنما الرغبة في معرفة موقف وزير العدل الحالي.
وانتقد بدوره ما وصفه ب“تدخل مصطفى الرميد في المسطرة التشريعية“، معتبرا أنه لم يعد وزيرا للعدل، ومع ذلك يتدخل، متسائلا: “هل كلفه رئيس الحكومة بأن يتدخل؟“.
وبعيدا عن هذا الجدل، كشفت مصادر برلمانية، أن ثقل النقاش السياسي حول الحريات الفردية، ألقى بظلاله على عدد من الفرق البرلمانية، التي تستعد لتقديم تعديلاتها، وتبدو محرجة من وضع تعديلات يكون سقفها أقل مما هو مطروح في النقاش العمومي.