مشروع القانون 20 .22 بين ضرورة النقاش المجتمعي وخطورة التوظيف السياسوي

أصبح مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، حديث الساعة، ومثار جدل واسع، في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين،وان كان التفاعل المجتمعي داخل العالم الافتراضي أو الواقعي يعتبر مسألة محمودة تساهم في تطوير وتجويد مشاريع القوانين، فان الطريقة التي انحرف فيها النقاش بعد عملية توجيه مخدومة إثر تسريب فصول منتقاة لمواد محددة متجاوزة من مسودة أولية تطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي تقف خلف هذا الفعل ودوافعها في هذا التوقيت بالذات….
لكن يمكن أن نفهم حيثيات وخلفيات ذلك بتحليل بسيط لمجريات الأحداث منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا ،وماكشفت عنه من بروز رجال دولة وسلطة يقفون في الخط الأمامي في مواجهة الوباء، يدبرون قطاعات حيوية ويطلون على المغاربة بشكل يومي عبر وسائل الاعلام المرئية والالكترونية ،وهم يعقدون اجتماعات متتالية من أجل سن قرارات ووضع برامج للتصدي للجائحة تحت قيادة صاحب الجلالة ،في الوقت الذي اختفى فيه مجموعة من الوزراء وبدا أن لا دور لهم خلال هذه الأزمة سوى استنزاف ميزانية الدولة ،وهو مايبدو أنه دفع بجهة رأت نفسها خارج دائرة الفعل السياسي الوطني لتقوم بتسريب فصول منتقاة من مسودة متجاوزة لتأليب الرأي العام من أجل العودة الى الواجهة من جديد وجني الثمار خلال مرحلة مابعد كورونا، ولكسب المزيد من الانتصارات كما كانت تفعل في العديد من المناسبات مستفيدة من أخطاء خصومها في الساحة السياسية.
يتقاطع ذلك مع تسريب الرميد لمذكرة تعقيبية على مشروع القانون المذكور بعد مرور أسابيع عن ارسالها، ومحاولته “التبوريد” على وزير العدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل يسيء لأدبيات العمل الحكومي التي تقوم على المسؤولية الجماعية فيما تصادق عليه ،وتفرض على الوزير النأي عن نشر تفاصيل مداولات الاجتماع،كما يضرب السلوك البشع للوزير في العمق ميثاق الأغلبية الحكومية بمحاولة التنصل من المسؤولية السياسية لمشروع شارك في تدقيقه بمعية وزير الشغل محمد أمكراز ووزيري الداخلية والعدل وباركه رفقة إخوانه في المجلس الحكومي الذي ترأسه أمينه العام سعد الدين العثماني .
بعد ذلك انطلقت حملة مسعورة انخرطت فيها الكتائب الالكترونية لحزب الوزير في مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع، واختزلت نقاشها للمواد المجتزأة رغم أن أغلب مقتضيات النسخة الأولية لمشروع القانون تشير الى جزاءات وعقوبات سالبة للحرية ،وهوما ينبغي أن يطرح معه المتابع أكثر من سؤال حول النيات المبيتة لهذه الجهة التي تختزل النقاش حول القانون في مواد مجتزأة و متجاوزة وتستغل النقاش الحالي لمهاجمة المنافسين السياسين للحزب، للتنصل من المسؤولية والصاقها بأطراف أخرى، وكأن الحكومة التي صادقت على القانون يوم 19مارس توجد في البرازيل، وليست الحكومة التي ترأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وحضر فيها كل من عزيز رباح ونزهة الوافي وجميلة مصلي وعبد القادر اعمارة ومحمد أمكراز ومصطفى الرميد عن نفس الحزب… !!!
كما أن هرولت مجموعة من برلماني الحزب لمواقع التواصل الاجتماعي للتهرب من المسؤولية السياسية لمشروع القانون وانتقاده ،تعكس عقلية “الزبونية الانتخابية” لهؤولاء البرلمانيين والتي تضرب في العمق دور المؤسسات، سيما وأن البرلمان يبقى في النهاية هو المخول للمصادقة على مشروع القانون ،كما أنهم يمتلكون كل الوسائل القانونية والتشريعية التي يمكن أن تسهم في تعديله أوحتى إسقاطه… !! لكن يبدو أنهم وجدو في هذا القانون الفرصة التي يغطون به على عجزهم عن مسايرة إيقاع تدبير الأزمة بعد غياب كل وزرائهم عن لجنة اليقظة ،كما وجدو في تأجيج النقاش حوله مايخرجهم من سباتهم ومن عطالتهم السياسية في ظل غياب شروط عيش الحزب المعتادة خلال شهر رمضان الكريم …
كان سيبدو الأمر مفهوما و مقبولا لو خرج علينا وزراء الحزب مباشرة بعد المجلس الحكومي وطالبو بتمكين المغاربة من مشروع القانون ،في إطار حق الولوج للمعلومة ،وكنا سنصفق لهم كثيرا لو تفاعلوا مع جميع مواد النسخة الأخيرة للقانون التي يتوفرون عليها بدون اختزال أوتملص او تسطيح للرأي العام ،لكن هذه التناقضات تعكس لعبة تبادل الأدوار لحزب اعتاد أن يقتل القتيل ويمشي في جنازته ،وتحول مع مرور السنوات لألة برغماتية تدبر شؤون الحكومة بالنهار وتمارس المعارضة في المساء والويكاند ، يكلف فريقا بالتأييد وجناحا بالرفض في ازدواجية مقيتة تشهد عليها العديد من المحطات ،فهو الحزب الذي قدم مقترح تصفية تقاعد البرلمانيين ثم سحبه وانضم الى المدافعين على بقائه والمستفيدين منه،وهو الحزب الذي أقام الدنيا وأقعدها حول مشروع القانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي قدمته الحكومة التي يقودها، وخاض معارك بطولية في مواقع التواصل الاجتماعي لشيطنة القانون ليصوت عليه في نهاية المطاف .. !!
ولا ننسى أنه الحزب ذاته الذي كان يهاجم ديون الحكومات السابقة ليغرقنا بها اليوم ،وهومن كان يرفض تعديل المادة409 من القانون الجنائي ليدافع عنها في سلوك أفراده، والحكايات طويلة لسياسة “الدوبل الفاص” التي ينهجها هذا الحزب منذ دخوله المؤسسات حيث يغير جلده حسب الظروف وحسابات الربح والخسارة ،وهو مايجعل المعركة البهلوانية التي يخوضها اليوم حول مشروع القانون 22.00 لاتخرج عن نفس السياق لتمريره فيما بعد، كما تم تمرير ماقبله من قوانين بعد التملص من المسؤولية السياسية وتلفيقها لأطراف أخرى ،ولعل السلوك المتناقض لمحمد أمكراز الذي صادق على مشروع القانون مع الحكومة يوم 19مارس كوزير للتشغيل وخرج يوم 1 ماي ببيان للرأي العام ككاتب وطني للشبيبة يطالب فيه بتأجيل البث في نفس مشروع القانون الذي صادق عليه، ليشكل مقدمة لما ستؤول اليه الأمور فيما بعد..
لكن ينبغي أن نؤكد على أن النقاش المجتمعي حول مشروع القانون مسألة ضرورية بل ومطلوبة، بعيدا عن الاختزال والمزايدات وتصفية الحسابات ،خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتطلب التآزر والتعاضد والحكمة والانضباط أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الوباء والتداعيات الاقتصادية لما بعده، وذلك في انتظار إفراج رئيس الحكومة عن الوثيقة المعتمدة لتوسيع النقاش حولها باستحضار كل المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا وباستحضار كذلك مضامين وروح الدستور الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير للجميع في المادة 24 ،كما يعطي الحق في المادة 25 لكل شخص في حماية حياته الخاصة ، وبمراعاة كذلك التحديات الراهنة لتطور التكنلوجيا وسرعة انتقال الصورة والمعلومات بما ينعكس بشكل ايجابي على حياة الأفراد والمؤسسات في المستقبل.
*عضو المكتب الوطني للشبيبة التجمعية