مفاجأة.. أول رد لأخنوش على مشروع قانون 22.20 الذي صاغه “حليفه” السياسي

اختار عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، “التبرؤ” من مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في مواجهة القراءات التي تجعله المستفيد الأول مما ورد فيه، نافيا، بشكل ضمني، أن يكون قد توصل بنسخة منه على الرغم من كونه عضوا في الحكومة، وعلى الرغم أيضا من أن من تولى صياغته ليس إلا محمد بن عبد القادر، وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحليف السياسي لحزبه
وترأس أخنوش أمس الخميس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب “الحمامة”، والذي تمخض عنه بلاغ تطرق لهذا الموضوع، حيث أورد الحزب أنه “وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن التجمعيين “يتأسفون” على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل “اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”، وطالب الحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ب”الإفراج عن النص المعتمد” حتى يتسنى له “إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.
وحذر الحزب الذي يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها”، معتبرا أن “التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
واعتُبر أخنوش أحد أكبر المستفيدين مما ورد في النسخة المسربة من مشروع القانون المذكور، خاصة المادة 14 التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك”.
وكان الوزير “الأقوى” في حكومة العثماني، أكبر المتضررين من المقاطعة التي استهدفت سنة 2018 شركة “أفريقيا” للمحروقات المملوكة له، إلى جانب منتجات المياه المعلبة “سيدي علي” التابعة لمجموعة “أولماس” المملوكة لمريم بن صالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنتجات المواد الحليبية المُصَنعة من طرف الشركة الفرنسية “سنترال دانون”.