مجلس جهة بني ملال يتدارس سبل الإقلاع الاقتصادي مابعد الجائحة

انعقد بمقر مجلس جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء، لقاء موسع للجنة الجهوية المكلفة بإعداد استراتيجية جهوية للإقلاع الاقتصادي لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها حالة الحجر الصحي الناتج عن انتشار وباء كوفيد 19، للتداول في سبل إنعاش القطاع الصناعي والمقاولاتي بالجهة.
وأورد بلاغ صادر عن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن هذا اللقاء خصص للوقوف على أهمية التحفيزات وتشجيع الاستثمارات الصناعية التي وضعتها الجهة، من خلال تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار وكذا تحفيزات مجلس الجهة والمضمنة بكناش التحملات الخاص بدعم العقار الصناعي ب50% من تكلفة العقار، وكذا تحفيزات صندوق الاقلاع الصناعي، وكذا تحفيزات الجهة الموجهة للاستثمارات السياحية.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه جرى التأكيد خلال اللقاء الذي حضره إلى جانب نواب الرئيس ورئيسا لجنة المالية والميزانية والبرمجة ولجنة التنمية الإقتصادية والبيئية كل من ممثل والي الجهة، وممثل المركز الجهوي للإستثمار وممثلة المديرية الجهوية للفلاحة ومدير الغرفة الجهوية للفلاحة والمدير العام لشركة sapino المجهزة لقطب الصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع بني ملال، على التزام جميع الأطراف باستكمال كل البرامج المتعلقة بتأهيل المنطقة الصناعية لبني ملال وتهيئة المنطقة الصناعية بوزقور واجكجاك بخنيفرة و إحداث المنطقة الصناعية بخريبكة و برادية بالفقيه بنصالح، وإحداث منطقة الأنشطة الحرفية بدمنات وأزيلال.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع المعدني خاصة وأن جل الشركات المنجمية بالجهة استمرت في نشاطها رغم حالة الحجر الصحي سواء بقطاع الفوسفاط أو الرصاص والزنك و البارتين…غير أن شركة المناولة عرفت تأثرا كبيرا مما يستلزم مواكبتها للحفاظ على فرص الشغل.
وبخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أوضح المصدر ذاته، أن اللجنة سجلت أهمية المجهود المبذول من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من خلال استمرارها في تنفيذ كل البرامج المعلن عنها بداية السنة، والتي تهم برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وبرنامج تأهيل المراكز الصاعدة وبرامج التزود بالماء والكهرباء وتنفيذ مشاريع الشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
في غضون ذلك، وقف المتدخلون في هذا اللقاء، على الآثار الجانبية لحالة الحجر الصحي على القطاع الفلاحي خاصة قطاع تربية المواشي بسبب إغلاق الأسواق الأسبوعية وارتفاع تكلفة اليد العاملة بالنسبة لباقي الزراعات الموسمية.
وفي السياق ذاته، أجمع المتدخلون على ضرورة تنظيم اجتماعات تحسيسية مع مختلف الشركاء من أبناك ومؤسسات الائتمان وإتحاد عام المقاولات المغرب وباقي القطاعات الحكومية المعنية، لمواكبة القطاعات الإنتاجية لتمكينها من العودة إلى حالتها الطبيعية.