العمل المشترك في زمن كورونا

إن عملية الإصلاح مرتبطة حتما بالتعاون بين السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وهذا ما يعزز العمل المشترك ويدعمه. وإذا كان هذا في حالة الرخاء، فما بالنا بحالة الشدة. وهذا مرتبط بمنظومة قيم صنعها المغاربة بتضامنهم تحت القيادة السامية لجلالة الملك. فما هي تجليات هذه المنظومة؟
القيم المشتركة
إن الملاحظ خلال جائحة كورونا، أن المغاربة جميعا تعاملوا في هذه اللحظة التاريخية العصيبة بالتماسك والتضامن، والوضوح والموضوعية، والشجاعة والمسؤولية، والوطنية والمواطنة، والاستباقية والاحترازية واحترام القانون، و نهج التدرج، وتعزيز الأمن والاستقرار. وهذا كله يعزز هذه الملحمة التي صنعها المغاربة، وهذا النبوغ الذي يجب أن يكتب بمداد من ذهب. ومن أجل الاستمرارية في هذا المنحى الإيجابي، يلزمنا وعيا ومعرفة، وفتح المجال للكفاءات، ووضع خطة للتحسيس بأهمية القيم في بناء النموذج التنموي الجديد. وتطوير الحصيلة بالإبداع والابتكار. خاصة وأن فترة جائحة كورونا لحظة تأمل ومراجعة الذات الفردية والجماعية. ومن تم يلزم المأسسة، والوساطة الجيدة، والثقة بين كل الأطراف. لأن جائحة كورونا قلق ذاتي وجماعي. فكيف نواجه هذا القلق؟
قلق كورونا والحلول المشتركة
لقد خلفت جائحة كورونا قلقا صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ونفسيا، وماليا. مما يحتم الاستمرارية في العمل المشترك دون إفراط ولا تفريط في الاحترازات الصحية. خاصة على مستوى البنيات الصناعية، والتجارية، والأسرية من باب استحضار الوطنية والمواطنة. والمساهمة في تموقع المغرب عالميا من أجل عقلنة العولمة أو العالمية، والتوازن الدولي، والحق في حصول وتوفير المعلومة، والاجتهاد في العمل على التنافسية والنمو. والتركيز على الاقتصاد الاخضر والأزرق. وإعطاء الاهتمام للحماية الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية والمجالية. ونهج التشاركية مع مهنيي القطاعات من أجل تدبير التدرج في رفع الحجر الصحي، والعمل على تحريك دينامية داخل القطاعات المعنية والمستهدفة، من أجل تفعيل وتطوير وتخفيض نسبة البطالة التي تشكل تحديا مستقبليا وطنيا وعالميا. وهذا مرتبط بمراجعة مؤشرات التنمية. وتطوير الخدمات، ومأسسة العلاقة بين السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. و الاجتهاد في تحقيق الاكتفاء الذاتي على جميع المستويات. خاصة على المستوى الطاقي والغذائي.
وتبني الاقتصاد التضامني، والاجتماعي. والإسراع بإيجاد حلول جذرية للاقتصاد غير المهيكل. والاهتمام بالتنمية الفعلية للبنيات الصحية والبحث العلمي في هذا المجال، لأن أي نقص في هذا الورش سيؤدي لا قدر الله إلى الاستنزاف، والانتكاسة. كل هذا يتطلب توفير شروط تدبيرية، ولوجيستيكية. والتنسيق بين المغرب والأصدقاء بالعالم، من أجل التعاون الدولي للتقليص من تداعيات جائحة كورونا. والاستمرار في التنسيق بين الطب العسكري والمدني والخاص بتوجيه ملكي. ومن الأولويات كذلك دعم المقاولات المتوسطة والصغيرة، ثم جذب استثمارات دولية، وتشجيع الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج والاستهلاك المحلي. وقد انطلق المغرب في مشاورات حول نموذج تنموي جديد بتوجيه من جلالة الملك. فماذا عن هذا النموذج؟
النموذج التنموي المتجدد
لقد أعلن جلالة الملك عن استيفاء البرامج التنموية السائدة دورها وغاياتها، وأصبح من اللازم العمل على إنجاز نموذج تنموي جديد، وتشكلت لجنة في هذا المجال. لكن قدر الله أن يبتلى العالم بهذه الجائحة، مما أخر عمل اللجنة التواصلي، لكن أعتقد أن هذا التوقف كان فيه خير كثير. لأن الجائحة غيرت الفرضيات، والأولويات. وهذا ما ستأخذ به طبعا اللجنة المكلفة.
وفي تقديري من الواجب أن نعقلن الاستثمارات. فما وقع أثناء كورونا وبتوجيه من الدولة المغربية توجه جزء من القطاع الخاص إلى صناعة الكمامات. مما جعل المغرب يحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الكمامات، بمعدل عشر ملايين كمامة يوميا. وقد سجل المغرب أثناء الحجر الصحي حوالي 20 إنتاجا علميا، وآليات الأكسجين الاصطناعي…إذن يجب التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية. وتجنب العشوائية.
ومن المجالات المطلوب التركيز عليها نستحضر: العالم القروي، المجال الصحي، البحث العلمي والتقني، وتنمية المجتمع وتقويته، والأمن، ومراعاة الاختيار الديمقراطي. وإعطاء دفعة قوية للجهوية المتقدمة. كما نشير إلى الفلاحة خاصة وأن المغرب يعرف مشكلا بنيويا مرتبطا بالجفاف. والتنزيل الفوري لمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات. والتركيز على الخدمات الاجتماعية، وابتكار جيل جديد من المخططات القطاعية. وتطوير الموارد، والحكامة الجيدة، وتحيين وتعديل نصوص تشريعية لم تعد صالحة للزمن الحالي والمستقبلي. والاهتمام بالشباب على جميع المستويات. ومن أجل تسريع مسلسل التنمية والانتاجية ، واجتنابا للهدر المالي والزمني يلزمنا تعميم وتطوير استعمال الرقمنة. وهذه فرصة سانحة بعدما تذوق أغلب المغاربة أهميتها، ونجاعتها.
ومن أجل الاستمرار في مبدأ التضامن بين كل الفاعلين، يتحتم علينا تفعيل التكاملية بين الديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية التشاركية. واستحضار بعد المفاجأة في عملية التخطيط كما وقع مع جائحة كورونا. تمة ورش كبير يجب الاهتمام به هو الأسرة والأبعاد التربوية. والتكوين المهني ، والخدمات الرقمية، والتسريع بالسجل الاجتماعي الموحد، ومواجهة العنف، والاهتمام بالنساء في وضعية صعبة، ومواجهة الإدمان، ومأسسة الانشغال بالمسنين. واستحضار البعد البيئي في المجالات التنموية.
نخلص مما سبق أن المصير المشرك يتطلب العمل المشترك، ضمانا للعيش المشترك، وهذا يتطلب تعميق عنصر الثقة بين كل الأطراف. لأن الحق في الحياة سبيل للتعاون الإنساني. وتبني الأمل وعدم القنوط رغم الشدة، والقلق. والتموقع المغربي دوليا ضرورة حضارية وسياسية ومنهجية وتشريعية. خاصة انفتاحنا على إفريقيا. وتعزيز تجديد الشأن الديني بتوجيه أمير المومنين، لأن الأوبة إلى الأديان ستتأكد مع انتشار المآسي، وتجنيب بلادنا التطرف والانغلاق. إن ما أكدنا عليه يتطلب منا جميعا النفس الطويل والمنهجية الاستباقية، والحكامة الجيدة، والتواصل الشفاف، ووحدة الصف الوطني، وتقوية الثقة.