ضمنها رفع قيمة دعم الأرامل .. منتدى الزهراء يقترح 20 إجراء في قانون المالية التعديلي

اقترح منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عشرين إجراء، بخصوص مشروع القانون المالي التعديلي لسنة 2020، يهم أساسا الحفاظ على التوجهات الاجتماعية المصادق عليها في قانون مالية 2020 وتسريع تنفيذها، والإسراع بتنزيل مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020_2030 الذي يتم العمل عليها في الوقت الراهن، وتوحيد البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة من أجل توجيه تدخلها وفق مبدأ العدالة المجالية وإنصاف المرأة، وإنشاء صندوق للتأمين على البطالة لفائدة النساء وعموم الأشياء المعيلين للأسر على مستوى الصندوق المركزي للتأمين.
وقال منتدى الزهراء في مذكرته الموجهة لرئيس الحكومة، والتي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه يجب مساندة النساء والأسر في وضعية هشاشة لتجاوز تداعيات الجائحة وتطوير الإجراءات المخصصة لفائدتها، ومواصلة تبسيط شروط استفادة الأسر من الدعم، خاصة في البوادي وهوامش المدن، واعتماد مقاربة تراعي وجود أشخاص في وضعية إعاقة في تقدير مبلغ الدعم.
المذكرة طالبت بتحمل الدولة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء لفائدة الأسر المعوزة طيلة فترة الطوارئ الصحية، ورفع قيمة المساعدات الشهرية المدفوعة للأرامل والمطلقات في إطار دعم المطلقات والأرامل من 350 درهم شهريا للشخص إلى 500 درهم، وتوسيع مستفيديه ليشمل الأرامل اللواتي هن بدون أبناء ولا معيل.
وأكد المنتدى، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المؤشر الاجتماعي مهم في الحفاظ على الاستقرار، مذكرا ببعض الأرقام التي تخص المرأة في وضعية هشاشة، من قبيل أن العدد الإجمالي للإناث هو 17 مليون و861 ألف، منهن 10 في المائة أرامل، و3,4 في المائة مطلقات، و16,7 في المائة ربات بيوت في المجالين الحضري والقروي، و 41,9 في المائة من الأمية، ومعدل الوفيات لكل 100 ألف ولادة هو 72.6 فالمعدل الوطني، وتصل إلى 11.1 في المائة في المجال القروي.
وأوضح، أن هذه الأرقام تدل على صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لهذا النوع من النساء، والتي ازدادت بالتأكيد بعد ظروف وتداعيات حالة الطوارئ الصحية، داعية الحكومة، على ضرورة الحفاظ على مختلف البرامج الاجتماعية التي خصصتها في قانون مالية 2020، والتسريع في تنفيذها، مع سن مختلف الإجراءات الكفيلة بالتخفيف على هذه الفئات من النساء وبالتتبع على الأسر ككل.
وأشار في السياق ذاته، إلى التوجهات الاجتماعية التي وردت في قانون مالية 2020، التي من بينها تخصيص 18 مليار درهم لتقليص الفوارق، وحوالي 62 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، ومليار درهم لبرنامج "راميد"، و1.85 مليار درهم لبرنامج "تيسير"، و305 ملايين درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، و630 مليون درهم لبرنامج دعم الأرامل، و206 ملايين درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، و704 مليار درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، و2.2 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.
وأكد المنتدى، أن مقترحاته بخصوص قانون المالية التعديلي، جاءت "إيمانا منا بأهمية المقاربة التشاركية في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا، وانطلاقا من موقعه المدني المؤطر بالدستور ولا سيما الفصلين 12 و13، ومساهمة منه في النقاش العمومي حول مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، واستنادا لمجال اختصاصنا الحقوقي المتعلق بالمرأة والأسرة فإننا نتقدم بهذه المذكرة الترافعية، مستحضرين أهمية التفكير الجماعي لتجاوز هذه الأزمة، وذلك من خلال جعل النساء والأسر في وضعية هشاشة في صلب مشروع القانون التعديلي للمالية".
وأوضح في المذكرة نفسها، أن جائحة كورونا شكلت فارقة في تاريخ الإنسانية، فقد مست حياة الناس الاعتيادية وأربكت إيقاع الحياة اليومية، وفرضت على الدول تأجيل جميع أجندتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، للتفرغ لمحاربة هذا الوباء، وطرح معه السؤال حول وظيفة الدول وعلاقتها بالمجتمع ومختلف الفاعلين، وكذا طريقة تدبيرها لميزانيتها وصعود الخطاب المتمحور حول ما هو اجتماعي نحو الصدارة.
وأضاف، بأن التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء ستكون كبيرة لا محالة، على مستوى المجتمع والأسرة والفرد، مما يتطلب معه القيام بإعادة النظر في مجمل ما تراكم منذ الحرب العالمية الثانية من سياسات وبرامج، وآليات تنظيم الدولة والمجتمع، وهي عملية ليست فيها خيارات كثيرة بالنظر لضغط الزمن للخروج من واقع الأزمة الناتج عن هذا الوباء.