سبع هيئات تقرر الاحتجاج ضد ممارسات قائد بأزيلال

ليس تعنيف مواطنين من دواوير من جماعة تكلا بإقليم أزيلال واحتجازهم سوى القطرة التي أفاضت كأس غضب عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بأزيلال، إذ أصدرت بيانا تتحدث فيه عن "الممارسات التعسفية" لقائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية أزيلال منذ تعيينه على رأس هذه الملحقة والتي بلغت مداها خلال فترة الطوارئ الصحية.
وذكرت الهيئات الموقعة على بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه عددا من الاحداث التي قالت إن القائد مس فيها بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص من خلال الضرب والسب والشتم بدءا من حادثة ساحة بين البروج مرورا بحادثة الاعتداء على شخص وابنه بحي المسيرة وحادثة سائق جماعة أزيلال ووصولا إلى حادثة الاعتداء على مواطنين من دواوير من جماعة تكلا واحتجازهم.
وأشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها التجار والحرفيون وعمال البناء وأصحاب أوراش البناء من طرف رجل السلطة المذكور، فضلا عن اقتحام المستشفى الإقليمي خلال فترة الحجر الصحي باستعمال السيارات والمنبهات ومكبر الصوت دون احترام لحرمة المستشفى والحرص على السكينة داخل وبجوار المستشفى وكذلك التعسف على المرتفقين، يضيف البيان.
وأدانت الهيئات الموقعة ما أسمته ب "الشطط" في استعمال السلطة من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى، معتبرة "ممارساته التعسفية" خرقا سافرا للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، تستوجب فتح تحقيقات بصددها وربط المسؤولية بالمحاسبة ورد الاعتبار لكل المواطنين الذين تم المس بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
وأعلنت تضامنها المطلق مع كل ضحايا الممارسات التعسفية لهذا القائد الذي يحن لسنوات القمع والرصاص، محملة مسؤولية ارتكابه وتماديه في "ممارساته التعسفية" للسلطات الإقليمية والمركزية، كما عبرت عن عزمها على المتابعة الدائمة لهذا الملف واستعدادها لخوض كل أشكال النضال الى حين محاسبة هذا القائد ورفع الظلم عن ساكنة الإقليم.
وقررت الهيئات المعنية بالبيان تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين ابتداء من الساعة 11.30 صباحا أمام مقر الملحقة الإدارية الأولى بأزيلال، مشيرة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية وبإجراءات الترخيص للتجمعات وفق بلاغ الحكومة الصادر بتاريخ 19/07/2020، وتقديم رسالة احتجاج إلى عامل الإقليم.
من جانبه أصدر القائد المعني بصفته باشا المدينة بالنيابة قرارا بمنع الوقفة الاحتجاجية "غير القانونية" بالشارع العام، مستندا في ذلك إلى قرار الهيئات الذي اتخذته أمس السبت بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والقاضي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاري.
واستغرب أحد الحاضرين للاجتماع "تسرع" القائد في إصدار قرار منع لوقفة لا علم للهيئات بها، مؤكدا أن الوقفة التي ستنظمها الهيئات هي وقفة الاثنين وليس الثلاثاء.
يذكر ان الهيئات الموقعة على البيان هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي