الدخول الجامعي.. الوزارة تكشف موعد الامتحانات المؤجلة وطريقة التدريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إجراء لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة ابتداء من أوائل شهر شتنبر 2020.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، أنه على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عددمراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.
وبخصوص الإجراءات المواكبة للدخول الجامعي 2020 – 2021، فقد أشار البلاغ ذاته، أنه تم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتينالتاليتين أو كلتيهما: التعليم عن بعد؛ أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.
ولفت بلاغ الوزارة إلى أن التعليم الحضوري ستواكبه مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، والمتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية وبالنسبة للجميع، وإقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وتعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن في أي فترة من الموسم الجامعي 2020 – 2021 تكييف النموذج البيداغوجي المعتمد على مستوى كل جامعة عموميةأومؤسسةللتعليم العالي غير التابع للجامعات أو مؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة تبعا لتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة.
وموازاة مع إجراءات استئناف الدراسة، يضيف المصدر ذاته يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حاليا وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية،آخذين بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تام للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.