فشل اجتماع للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الإثنين، في حسم الخلاف الداخلي بخصوص قضية احتساب القاسم الانتخابي. وكشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الجرار، حضر اجتماع أمس، أن كل طرف تشبث بموقفه بخصوص قضية احتساب القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن المكتب السياسي قرر توسيع النقاش ليشمل أعضاء المجلس الوطني. وأمام صعوبة تنظيم اجتماع يضم المئات من أعضاء المجلس الوطني، في ظل الظرفية الحالية التي تعرف انتشار وباء كورونا، لجأ المكتب السياسي إلى إعداد استمارات لتوزيعها على أعضاء المجلس الوطني، يقول المصدر ذاته. وتستقي الاستمارات مواقف أعضاء المجلس الوطني بخصوص قضية القاسم الانتخابي، حيث سيجيب كل منهم على سؤال بالاستمارة؛ هل هو مع احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة أم على أساس المسجلين في اللوائح. وتابع المصدر أن تفريغ استمارات أعضاء المجلس الوطني سيعطي للمكتب السياسي فكرة عن مواقف أعضاء برلمان الجرار، موضحا أن المكتب السياسي سيتخذ موقفه على ضوئها. في الاتجاه ذاته كشفت مصادر قيادية أن المكتب الوطني للبام أجل حسم خلاف القاسم الانتخابي إلى اجتماع في الأسبوع المقبل، في انتظار استقراء آراء أعضاء المجلس الوطني. وكانت اجتماع سابق للمكتب السياسي للبام أواخر شتنبر، عرف خلافا حادا بين أعضائه حول مقترح اعتماد "القاسم الانتخابي"، حيث يدافع تيار عضوا اللجنة الوطنية للانتخابات، محمد الحموتي وسمير كودار إضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة. التيار الثاني، يمثله وهبي، والذي يقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. وهو موقف سبق لوهبي أن عبر عنه في لقاء تلفزوني، عندما قال "قبلت بتحديد القاسم الانتخابي رغم أنه سيكلف الحزب خسارة 20 برلمانيا".
