ادفعوا بالإقتصاد الوطني ليسير في تحسن

كل البلدان المتقدمة وغيرها قامت على نجاح تجربتها في التنمية وتميزت عن غيرها في مجال معين، فمثلا التجربة الصينية أو إن شئنا المعجزة الصينية؛ فكيف أمكن إطعام ما يقارب من مليار ونصف المليار نسمة، بل وتصدير منتجات زراعية فائضة عن حاجة هذا العدد الرهيب من السكان ؟ وكيف استطاعت الصين غزو الأسواق العالمية بسلع قادرة على المنافسة في الجودة والأسعار ؟ بل يندهش كل من يتجول في محلات نيويورك من امتلائها بالكم الهائل من المنتجات الصينية المتنوعة.
على حسب تقديري، فإن الصين نجحت أولا في الاستفادة من تجاربها السابقة، هي لم تكن على قطيعة تامة مع تاريخها الاقتصادي، لكن لديها قدرة على التعلم منه. لقد استقرت أخيرا على الأخذ بالإصلاح الاقتصادي، القائم على الحرية الإقتصادية والانفتاح على العالم والاندماج في الاقتصاد العالمي، مع الاستفادة من تجربتها الاشتراكية السابقة؛ أي أنها حافظت على إيجابيات تجربتها الاشتراكية، حيث لاتزال تسير على خطط طويلة وقصيرة المدى وطبقت درجة عالية جدا من المنافسة والحرية الاقتصادية في إدارة المشآت العامة والخاصة وتحرير الطاقة الإنتاجية للجماهير والتخلص من التعقيدات البيروقراطية، هذا في تقديري سر نجاحها؛ أي التخطيط في ظل الحرية الاقتصادية.
كما، استطاعت الصين ومنذ البداية أن ترتب أولوياتها بطريقة صحيحة، فبعد تحقيق الاستقرار السياسي وتخطي مرحلة عدم الإستقرار والتخلص من الإضطرابات و هيمنة النموذج الاشتراكي القائم على الحكم المركزي، بدأت مرحلة جديدة منذ وصول دينج شياو بينج؛ حيث تم التركيز على تنمية أربع قطاعات أساسية: الزراعة وتوفير الغذاء، الصناعة،العلوم والتكنولوجيا الحديثة والدفاع.
هذا النجاح الصيني ما كان له أن يتحقق بدون تخطيط من قادة لهم كفاءة عالية وقدرة فذة على إقناع الناس بصحة المستقبل المخطط له وحشد طاقاتهم لتحقيقه. بعد هذه التجربة الصينية، هل يستطيع للمغرب أن يكون في خط متوازي مع هذه الدول المتقدمة اقتصاديا؟
والإجابة هي نعم؛ نحن لدينا من الإمكانيات البشرية والطبيعية والمادية ما يمكننا من أن نتبوأ المكانة، التي نستحقها بين الأمم لكن كيف ذلك ؟ هنا من الطبيعي أن يثار التساؤل التالي: كيف للدولة أن تفعل ذلك وهي مكبلة بعجز شديد في الموازنة ودين عام ضخم ؟
لكي تحقق الدولة المراد منها رغم العجز في الموازنة وحجم الدين العام، يجب عليها إعادة ترتيب الأولويات والتوجيه والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة ًوالتفكير، كما يقولون خارج الصندوق، فقد لاحظ الإقتصاديون أن التقدم، الذي أحرزته الدول لم يكن نتيجة لامتلاكها الموارد المادية فقط، بل السبب الأهم هو التعليم والاستثمار في رأس المال البشري. فالعنصر البشري هو المخطط والمنفذ لكل عمليات النمو والتنمية، إلى اعتبار نمو التعليم وتقدمه يزيد من المعرفة والمعلومات، وهو ما ينعكس على تحسّن عوامل الانتاج. فالتعليم يرفع من قدرة الإنسان على زيادة الانتاج وتحقيق معدلات عالية للنمو الإقتصادي، ومن ناحية أخرى فالنمو الإقتصادي يساعد على توفير التمويل اللآزم للنهوض بالتعليم، الذي سينعكس على الدولة؛ بمعنى أن التعليم هو بناء الإنسان بناءً صحيحاً على أسس قوية، هذا ما يصلح لخلق قاعدة الدولة وقيادتها، وهو القاعدة الأولى في بناء الدولة القوية وهو بناء الإنسان أولاً وقبل كل شيء ووفق مفهوم استراتيجي، لكي يستطيع هذا الإنسان من مسايرة الحياة الحديثة. أما من جهة أخرى يمكن إنشاء الطرق والمدن الحديثة والموانئ والمطارات، لأنها أكبر أداة لامتصاص حجم من البطالة وزيادة سرعة دوران رأس المال وتشغيل الأموال الراكدة في البنوك، ثم بث الثقة في المستثمر الخارجي؛ بوجود جدية في الحكومة وتنوع مجال الإستثمار المطروح ومعدل ربح عالي، علاوة على تحضير المجتمع وتقليل نسبة الكثافة السكانية في كم وطبعا، مع مؤشر جودة الطرق وتقدم الإنتاج الزراعي والصناعي ومحاولة الاكتفاء الذاتي في عدة عناصر يخفض الاستيراد ويقلل الضغط. أما المستثمر، فيحتاج قوانين وتشريعات جديدة ومرنة وطرق حديثة واتصالات ذات جودة وفنادق وأماكن سكن متميزة وحرية تحويل الأموال وأماكن ترفيه متنوعة، هذا أيضا ما يحتاجه السائح، بجانب الأمن، النظام، النظافة، سلوك المواطنين، تنوع المنتج والمستشفيات على درجة عالية من الكفاءة.
خلاصة القول، فهم معنى الدولة هو كيفية العمل على حمايتها وإيجاد حلول لمشاكلها وارتقائها والإيثار في تقديم النفس وكل ماهو ثمين من أجل كل ذرة من ثراها، فمصلحة الوطن أولى؛ فليس الوطن كرسيا، لكنه الأرض والتقدم والأهل والعرض والتغلب على كل التحديات، التي لا حصر لها داخليا وخارجيا.
*طالب جامعي وباحث في القانون