اعمارة يلغي صفقة توسيع طريق جهوية.. والPPS: قرار مفاجئ وغير منتظر

ألغت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، صفقة توسيع وتقوية الطريق الجهوية 117 الرابطة بين إقليمي سيدي إيفني وكلميم.
وبرر قرار الوزارة المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 ، القاضي بإلغاء الصفقة رقم 04/2020/CFR، المؤرخة في 02 يوليوز 2020، والمتعلقة بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117 (سابقا الطريق الإقليمية 1919) على طول 26 كلمترا تمتد بين نقطتين كلمتريتين في جماعتي تيمولاي وإداكوكمار، بوجود عيوب في مسطرة الصفقة وإقصاء أحد المتنافسين بوجود أخطاء مادية وعلى مستوى مبلغ الضمان المؤقت.
وفي هذا الإطار وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تتساءل فيه عن المبررات الحقيقية التي كانت وراء إلغاء صفقة توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117 المشار إليها، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح قرار إلغاء هذه الصفقة، وإعطائها الأولوية ضمن برامج الطرق بجهة كميم واد نون برسم السنة المالية 2020.
ووصفت المجموعة النيابية لحزب "الكتاب"، هذا القرار بالمفاجئ وغير المنتظر، حيث تلقاه الرأي العام المحلي بإقليمي كلميم وسيدي إيفني باستياء، من منطلق حيوية هذه الطريق وربطها بين ثلاثة أقاليم ( كلميم، سيدي افني، تيزنيت)، وفيها تصب العديد من الطرق الثانوية التي تضم عشرات الآلاف من السكان.
وأضاف السؤال الكتابي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن "مطالب توسيع وتقوية هذه الطريق كانت موضوع أسئلة كتابية برلمانية ومحط ترافع مستمر لمنتخبي وأعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني منذ سنوات، غير أن إلغاء هذه الصفقة، فيه سوء تقدير لأهميتها في رفع مظاهر التهميش على المواطنات والمواطنين بهذه الأقاليم الثلاثة، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن جزء من هذه الطريق، كان إنجازا جمعويا صرفا في المنطقة في بداية التسعينات من القرن الماضي، تظافرت فيه الجهود المالية والمادية لآهالي المنطقة. ومنذئذ، لم تقم الوزارة بأي مبادرة من أجل معالجة الأضرار التي لحقتها، إلا ما تعلق بتحويلها من إقليمية إلى جهوية.