أشعرت جمعية طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط مدير المعهد بخوض إضراب إنذاري عام يبدأ غدا الاثنين ويستمر لمدة 48 ساعة، للمطالبة بعودة التعليم الحضوري داخل المعهد. وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها للمدير إن قر ارها جاء بناءً على قرار التجمع العام المنعقد يوم الخميس 12 نونبر بين طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة تحت إشراف المكتب، وبناء على خطواتنا السابقة المتمثلة في إصدار عدة بيانات استنكارية وبلاغات تطالب بعودة التعليم الحضوري بشكل جزئي واعتماد صيغة التناوب من أجل تخفيف الضغط على السكن الجامعي. وحسب الوثيقة ذاتها فإن الخطوة تأتي بسبب "رغبتنا الملحة في إصلاح الوضع التعليمي وتجاوز الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد مع التحلي بكل مسؤولية والتعهد بالتقيد الجاد بكافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية"، وفق تعبير المراسلة. وأوضحت الوثيقة أن قرار الإضراب، ليس رغبة فيه، وإنما من أجل إيصال صوت جميع الطلبة إلى أبعد مدى، ومن أجل حث السلطات على إيجاد حل عادل ومستعجل، وكذا تحمل المسؤولية في هذه الظرفية الصعبة والتي لا يمكن أن يتحمل صعوبتها الطالب وحده. وكانت جمعية طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط قد اعلنت في وقت سابق عن استعداد طلبة المعهد لخوض أي شكل من الأشكال النضالية التي ستكفل لهم جودة التعليم بما في ذلك الاضراب العام الذي من شأنه أن يعرقل السير العام للدراسة. ويأتي تلويح الجمعية بالإضراب العام بسبب الرفض الذي قوبلت به مقترحات تقدمت بها بخصوص العودة إلى الدراسة الحضورية وإصرار الإدارة على اعتماد التعليم عن بعد داخل المعهد عكس باقي المعاهد التي اعتمدت التعليم الحضوري بعد قرار تخفيف الحجر الصحي داخل جهات المملكة. ونددت الجمعية عبر بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه بما سمته "التعامل المزدوج" الذي تنهجه السلطات إذ أقدمت على اعتماد الدراسة الحضورية في العديد من المعاهد والمدارس بالرباط وفتح الأحياء الجامعية الخصوصية في مدينة العرفان بالتحديد على بعد أمتار من المعهد وفي المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، في حين تستثني معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من هذا الإجراء، "الأمر الذي يعد ضربا واضحا في مبدأ تكافؤ الفرص". وشدد المصدر ذاته على ضرورة اعتماد التعليم الحضوري ولو بشكل جزئي، خصوصا أن التخصصات الهندسية وخاصة في المجال الفلاحي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأشغال الميدانية والتطبيقية والزيارات التي كانت تنظم للشركات والمؤسسات التي تنشط في المجال الفلاحي وكذا الاعمال التطبيقية كالتشريح بالنسبة للتكوين البيطري.
