وجه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول "غرق مدينة الدارالبيضاء ومعاناة سكانها من الحالة السيئة للبنيات التحتية ومن الخدمات العمومية المتردية وسوء تسيير وتدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها وغياب المحاسبة". واعتبر الشناوي في نص السؤال، الذي اطلعت "العمق" على نسخة منه، أن "ما وقع في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية أكبر مدينة في المغرب بعد ساعات محدودة من تساقط الأمطار، يُعد بالفعل فضيحة مُدوية تسائل أولا المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة ويتهربون اليوم بشكل فج ومستفز من تحمل المسؤولية فيما وقع… وكذا الشركة المفوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، وتُساءِلكم أيضا في ما يخص غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة" على حد تعبيره. وأضاف المتحدث، أن "ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرّى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر مند سنين ناتج عن غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات". وتابع، "ساكنة الدارالبيضاء تتساءل اليوم عن ماذا تغير في مدينتهم بين مرحلة فيضانات 2010 وأيام فيضانات 2021، وكذا عن مصير عشرات ملايير الدراهم التي صرفت على الدارالبيضاء وإلى أين ذهبت، وهل كانت الصفقات سليمة ومبررة وفي محلها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين أم كانت صفقات على المقاس وريع وفساد مُقَنَّع، وهل قامت مصالح الوزارة بالمراقبة القبلية والبعدية لها ومتابعة تطور المشاريع المبرمجة ومحاسبة من لم يحترم المساطر والآجال". وتساءل الشناوي، في السؤال ذاته، "ألا تظنون أن ما وقع يفرض ترتيب الجزاء على من أخل بمهامه ومسؤولياته سواء كان مجلسا أو منتخبا أو مُفَوَّضا بالتدبير أو مسؤولا مركزيا بوزارتكم، ولماذا لم تعملوا على إيقاف نزيف تبذير المال العام مقابل خدمات رديئة ومساءلة مجلس المدينة ومحاسبة الشركة المكلفة بالتطهير السائل". واسترسل، "هل كان من الضروري الاستمرار في نمط التدبير المفوّض الذي أبان عن فشله في توفير خدمات جيدة، وألم يكن من الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة هذا الأسلوب ولماذا تتنصل الدولة من مسؤولية توفير الخدمات العمومية وتقوم بتفويتها للغير وللخواص". وخلص البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، إلى القول إن "ما وقع بالدارالبيضاء ليس بالأمر الهيّن الذي يمكن غض الطرف عنه"، مشيرا إلى أن "غياب المساءلة والحياد السلبي من طرف الجميع ما هو إلا مساهمة غير مباشرة في سيادة الفساد ودعمه" حسب قوله. وتساءل الشناوي، "عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة، والشركة المُفَوّض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية".
