فضيحة غرق شوارع البيضاء تجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

ساءل مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار، وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت بخصوص فضيحة غرق مدينة الدار البيضاء ومعاناة سكانها من الحالة السيئة للبنيات التحتية ومن الخدمات العمومية المتردية، وغياب المحاسبة.
وقال الشناوي في سؤال كتابي وجهه للوزير، إن ما حدث يعد بالفعل فضيحة مدوية تُساءِل المنتخبين الذين تهربوا من المسؤولية، والشركة المفوض لها تدبير خدمات التطهير السائل التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، فضلا عن غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة.
وأضاف البرلماني، أن "ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية، كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر منذ سنين نتيجة غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات".
ونقل البرلماني عن الساكنة تساؤلاتها حول " مصير عشرات ملايير الدراهم التي صُرِفَت على الدارالبيضاء وإلى أين ذهبت؟ وهل كانت الصفقات سليمة، وهل كانت مبررة وفي محلها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين أم كانت صفقات على المقاس وريع وفساد مُقَنَّع؟ وهل قامت مصالح الداخلية بالمراقبة القبلية والبعدية لها ومتابعة تطور المشاريع".
وأكد البرلماني إلى أن ما حدث يفرض ترتيب الجزاء على من أخل بمهامه ومسؤولياته سواء كان مجلسا أو منتخبا أو مُفوضا بالتدبير أو مسؤولا مركزيا بالداخلية، متسائلا عن سبب عدم عمل وزارة الداخلية على إيقاف نزيف تبذير المال العام.
وساءل الشناوي الوزير عن "الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء، وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة والشركة المفوض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية