أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في كلمة له خلال الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف، اليوم الاثنين، أن المملكة المغربية قررت الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023-2025 وهو الترشح الذي يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد مم التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة. وطالب الرميد، بتدخل عاجل لمجلس حقوق الإنسان، لتحرير المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف والذين يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته، لاسيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل مليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد المسؤول الحكومي على تشبث المملكة والتزامها بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملية يحترم سيادتها وحدة ترابها. وأبرز المتحدث، أن مبادرة الحكم الذاتي تبقى باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، داعيا الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي السياق ذاته، تحدث الرميد علن التدخل السلمي والمشروع الذي قام به المغرب أواخر السنة الماضية لإعادة السير العادي لحركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات في المنطقة العازلة، بعد عرقلتها وتجميدها باستغلال مدنيين من طرف عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو. وأوضح الرميد، خلال مداخلته، أن المغرب حرص خلال ظروف الجائحة، على مواصلة تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، حيث تقاسم تجربته في تدبير هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير تم تقديمه جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول "أثر جائحة فيروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان"، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية. وأردف، أنه إيمانا من المملكة بأعراف التضامن الدولي في مصل هذه الظروف الاستثنائية، وعملا بقرار مجلس الأمن 2532 (يوليوز 2020)، وانسجاما مع رؤيتها لإفريقيا، لم تدخر بمبادرة من الملك محمد السادس، جهدا في تقديم الدعم والمساعدة إلى 15 دولة إفريقية صديقة من أجل مواجهة الجائحة. وبحسب الرميد، فقد واصلت المملكة تنفيذ التزاماتها بتعاون مع هيئات المعاهدات، حيث يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعينة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما باشرت بلادنا تعزيزا لانخراطها الجدي في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات واعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من تقاريرها الدورية. المسؤول الحكومي، أشار إلى أنه بنفس الروح، تواصل المملكة انفتاحها على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال توجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في لاحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في هذا المجال.
