التقرير الدوري السادس يعزز تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، إن التقرير الدوري السادس الذي تم إعداده حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان، يعكس التزام المملكة بتعزيز تفاعلها مع جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح الهيبة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص مشاركة الوفد المغربي في النقاش التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الخاص بالفترة ما بين 2005 و2015 بجنيف (24-25 أكتوبر الجاري)، أن هذا التقرير يتعلق بجميع الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة وقضايا التمييز في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والمعاقين والمهاجرين، ودور العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير..) سبقته عدة تقارير في إطار هذا التفاعل.
وذكر الهيبة بأن المغرب تفاعل، طيلة هذه الفترة، مع لجان المعاهدات الأخرى وهيئات المعاهدات، وقدم منذ إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في 2011، تقارير أولية ودورية على الخصوص أمام لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الطفل، فضلا عن التقرير الذي تم تقديمه واستعراضه خلال العام الماضي أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن "الأمر يتعلق هذه المرة بمجموعة واسعة لأن الأمر يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وهي الجيل الأول من الحقوق التي تعد الأساس المتين في مجال حقوق الإنسان، والتي لها تأثير على حقوق أخرى، إذ أن الحقوق الاقتصادية والثقافية والمطالبات المرتبطة بها تتحول أحيانا إلى حقوق مدنية وسياسية".
وفي معرض إشارته إلى أن التقرير السادس المقدم من المغرب يتزامن مع الذكرى الخمسين للمصادقة على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الهيبة أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي دعمت المسلسل الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقاش بشأن مشروع العهدين.
وبالنسبة للسيد الهيبة، فإن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بمراكش في نونبر 2014، تلخص تماما التحول منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، وعلى الأقل منذ 50 سنة مع المصادقة على العهدين الدوليين، مبرزا أن جلالة الملك قال "وفي هذا الإطار، فقد عرفت الأجندة العالمية لحقوق الإنسان تحولات عميقة. فإذا كان الجيلان الأول والثاني من حقوق الإنسان لازالا يتبوآن مكانة الصدارة، فقد برزت مواضيع جديدة، من قبيل حماية حقوق الأشخاص المسنين، وحقوق الإنسان في العصر الرقمي، والمقاولة وحقوق الإنسان، والتأهيل القانوني للفقراء، وقابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتقاضي".
وإذا كان المغرب بدأ في تقديم تقارير أمام الآليات الأممية لحقوق الإنسان لدى هيئات المعاهدات منذ سنوات السبعينيات، فقد سجل السيد الهيبة تغييرا منذ إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهي الهيكل المكلف بتطوير وتتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتنسيق التقارير بشأن الالتزامات التعاقدية للمملكة المغربية.
وأضاف الهيبة "لقد اعتمدنا مقاربة تشاركية ومدمجة جديدة في عملية إعداد التقارير في ما يخص جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان"، موضحا أن هذه المقاربة التشاركية والمدمجة لا تقتصر على القطاعات الوزارية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان، ولكنها تشمل أيضا المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وذلك على الرغم من أن لديها الحق في تقديم تقارير بديلة (تقارير الظل) لتلك الآليات.
وأضاف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان "نحن نجمع بينهما وذلك لسببين: من أجل تمكينهم بمناسبة إعداد التقرير الحكومي من الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات المعنية، ثم منحهم إمكانية التعبير عن ملاحظاتهم وتعليقاتهم بشأن عملية إعداد التقارير نفسها وعلى مضمون التقرير بشكل مسبق"، مشيدا بالشراكات التي تم تطويرها حتى الآن مع المجتمع المدني المغربي "الدينامي والتعددي".
وأوضح أن هذه الشراكات ترتكز على مواضيع محددة من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية على تعزيز قدراتها في مجال الدفاع والدعوى والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف أن دورات للتكوين والتحسيس بشأن إعداد التقارير تستهدف، بالإضافة إلى القطاعات الوزارية المعنية والمجتمع المدني، مجلسي البرلمان، انطلاقا من اقتناع بأن البرلمانات هي معنية كذلك بالتوصيات المتعلقة بالتقارير من خلال مساهمتها ومهامها التشريعية للعمل أكثر على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك التوصيات، ومن ناحية مهامها في استجواب الحكومات بشأن دعم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.
وفي تفاعل مع التقرير الدوري الوطني السادس، قدم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وثماني جمعيات وطنية و14 منظمة دولية تقارير بديلة إلى لجنة حقوق الإنسان.
ومنذ إحداثها في أبريل 2011، عملت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على إعداد وتنسيق صياغة ومناقشة عدة تقارير دورية، خاصة التقرير الأولي حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الأولي حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الرابع حول اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير الدوري الرابع حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وسجل الهيبة أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر مؤخرا دراسة تعتبر التجربة المغربية المتعلقة بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان كنموذج في مجال إعداد التقارير وتتبع التوصيات، مشيرا إلى أن هذه الدراسة مرفقة بدليل حول التقارير الموجهة للدول الأطراف في مختلف المعاهدات، لمساعدتهم على تطوير خبراتهم في مجال إعداد التقارير والتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.