موجة تسول المهاجرين الأفارقة تغزو شوارع المغرب

يعتبر المغرب محطة عبور واستقرار لعدد من المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء. بعضهم يتحقق حلمه بالسفر نحو اوروبا، وكثير منهم يسقط فريسة سهلة للغربة والفقر والتسول…
حيث نجد معدل بقائهم بالمغرب حسب دراسة أنجزتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة واللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب هو سنتان ونصف، ثلاثة أرباعهم أفصحوا عن رغبتهم في السفر نحو أوروبا، بينما لا يريد العودة إلى بلادهم سوى 10.6% و2.3% يرغبون في البقاء بالمغرب.
وصل معظمهم إلى المغرب عن طريق الجزائر حيث تمثل الهجرة السرية "سوقا حقيقيا" يحقق أرباحا كبيرة للمهربين، إذ أن أكثر من نصف المهاجرين السريين دفعوا بين ألف إلى ألفي يورو للفرد الواحد. وتعرضوا لمشاكل كثيرة خلال سفرهم، وتبين أن 80% اعتبروا الوقاية الصحية والتعب والعطش والجوع أهم المتاعب، ونحو الثلثين سقطوا مرضى، في حين تعرضت 36% من النساء للاغتصاب.
يتكبدون عناء ومشاق الرحلة الوعرة بين الغابات والصحاري على الأقدام أو عبر وسائل نقل سرية إن حالف الحظ بعضهم. يبيتون في العراء دون أكل أو شرب لليالي متتالية. يتجنبون قطاع الطرق ويتوارون عن أعين الشرطة، قبل أن يصلوا إلى المغرب: بوابة افريقيا على أوروبا.
أما مداخيلهم بعد الهجرة، فصرح 59.4% بأنهم لا دخل لهم، في حين اعترف 18.8% بالتسول مصدرا لمداخيلهم، و11.5% من المهن الصغيرة، و7.9% يتلقون مساعدات من جمعيات خيرية، و2.3% لهم عمل خاص في أشغال البناء والتجارة الصغيرة والأعمال المنزلية.
الملاحظ أن ظاهرة تسول المهاجرين الأفارقة عادت بقوة إلى شوارع المغرب، بعدما اختفت لمدة بسبب جائحة كورونا، في مشهد "يشوّه" المنظر العام ويقلق المواطنين.
فأصبح لا يخلو شارع ولا مدينة في المغرب من عائلات أفريقية تمارس التسول، وغالبيتها تتخذ من الأطفال وسيلة للحصول على "صدقات" ومساعدات المواطنين. وعلى الرغم من تفهم البعض لوجود هؤلاء المهاجرين في المغرب، علما أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية، إذ إنهم فارون من بلدانهم بسبب الفقر والجوع والحروب والنزاعات، إلا أن تجمعاتهم العشوائية وتصرفاتهم في الشوارع باتت غير مرغوب فيها من قبل فئة واسعة من المغارب.
ظاهرة تسول الأفارقة في المدارات الطرقية، صارت واقعا معاشا تجاوز مرحلة شعور سكان المدينة بالاستنكار، إلى الشعور بالتسليم وقلة حيلة اليد. وأصبح عديد السائقين يضربون ألف حساب عند توقفهم في أي إشارة مرور، وباتت تطرح مشاكل كثيرة أهمها عرقلة السير التي يعاقب عليها القانون المغربي. وتهجم بعضهم على السائقين في حالة عدم تلبية طلبهم، واعتداء بعضهم على المارة إلى جانب بعض جرائم القتل والاغتصاب والمناوشات والاحتيال، والمساهمة في انتشار الأوبئة والأمراض خاصة ونحن في زمن الأوبئة فجائحة "كورونا "التي شهدها العام خير دليل على ذالك. فتواجدهم بالشوارع بطريقة فوضوية دون نظافة يجعل خطر انتشار الأوبئة قائم ويمكن أن يكونوا حاملين لفيروسات، وأمراض تهدد صحة المواطنين.
هذه الظاهرة أصبحت تطرح أكثر من سؤال حول أسباب ظهورها في الآونة الأخيرة وتغير شكلها المعتاد من خلال اللجوء والتسول في المدارات الطرقية، فلا شك أن لاستمرار هذه الظاهرة بدون حسيب ولا رقيب أن ينتج عنه مجموعة من الآثار على المجتمع المغربي خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك اجتماعيا من خلال انتشار انحرافات مختلفة كالإجرام و تعاطي المخدرات، وثقافيا من خلال ما ينتج من علاقات جديدة من الاحتكاك اليومي مع المغاربة خاصة في المدارات الطرقية، خاصة أن اغلبهم لا يملكون وثائق وبدون عمل و لم يتم تسوية أوضاعهم.
وأمام تدفق وتزايد أعداد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب وتشديد المراقبة على حدود الدول الاوربية، اعتمد المغرب استراتجية خاصة بالهجرة واللجوء، كان الهدف منها إدماج المهاجرين في المغرب عبر مراحل عن طريق تسوية وضعيتهم القانونية ومساعدة الراغبين منهم في العودة إلى بلدانهم.
وقد تمكن المغرب في المرحلة الأولى سنة 2014 من تطبيق هذه الإستراتجية وتسوية وضعية ما يقارب 23 ألف مهاجر أفريقي في وضعية غير شرعية، واستفادوا من برامج في التعليم والصحة والشغل.
وفي سنة 2016 أطلقت المرحلة الثانية من العملية، وهي استكمال للسياسة التي يعتمدها المغرب في هذا المجال، حيث تمت تسوية وضعية 50 ألف مهاجر في المرحلتين. كما تمكن ثلاثة آلاف شخص من الرجوع إلى بلدانهم الأصلية في إطار العودة الطوعية، حسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية المغربية سنة 2018.
وبالرغم من الجهود التي يبدلها المغرب من أجل إدماج المهاجرين الأفارقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، إلا أن العديد منهم لم يتمكنوا من الاندماج بالشكل الصحيح، خاصة المنحدرين من بلدان ناطقة بالإنجليزية. الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتدبير تدفق المهاجرين غير الشرعين وإقرار إجراءات جديدة لتسوية وضعهم وإدماجهم في سوق الشغل، وتعزيز إجراءات الأمن والرقابة على الحدود.