عاجل: الحكومة تعلن تحسن الحالة الوبائية بالمغرب وتتجاهل الحديث عن تخفيف الإجراءات

أعلنت الحكومة في بلاغها الصادر عن مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، عن تحسن الحالة الوبائية بالمغرب تدريجيا، مع انخفاض مؤشر التوالد الفيروسي ونسبة إيجابية التحاليل، غير أنها تجاهلت الحديث عن أي تخفيف للإجراءات الجارية كما كان منتظرا.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، أوضح خلال تقديمه إفادة بالمجلس الحكومي، أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات.
وأشار وزير الصحة إلى أن التحسن يشمل أيضا الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل.
واعتبر أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي تجاوزت إلى حدود، أمس الأربعاء، 7 ملايين مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى، وأزيد من 4 ملايين ونصف مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.
ووفق البلاغ، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كشف أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا، مرجعا الفضل في ذلك إلى ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.
وكان مصدر مطلع قد أفاد لجريدة "العمق" سابقا، أن الحكومة تتدارس تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالمملكة، وذلك بعدما مددت العمل بالإجراءات الرمضانية طيلة أيام العيد الثلاثة، وهي الفترة التي انتهت منذ السبت الماضي.
ووفق مصدر الجريدة، فإن من بين المقترحات التي تتدارسها الحكومة، تمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، تزامنا مع بداية فيصل الصيف والعودة إلى توقيت "غرينيتش+1″، غير أن الحكومة لم تصدر أي بلاغ أو توضيح في الموضوع إلى حدود اللحظة.
وكانت الحكومة قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك إلى غاية 10 يونيو 2021، في ظل المخاوف من تفشي سريع للسلالة الهندية للفيروس.
يُشار إلى أن المجلس الحكومي الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، اليوم، تمت فيه المصادقة على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه وزير الداخلية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.