الوفي: علاقة مغاربة العالم بوطنهم أقوى من التحويلات المالية (فيديو)

دعت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ضرورة تظافر مجهودات جميع المتدخلين مركزيا، ترابيا و محليا، بغية ضمان التقائية و التنسيق الجيد مع كل المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل و الصعوبات التي قد تعترض مغاربة العالم.
وجاء ذلك عقب الزيارة التي قامت بها الوفي، يوم أمس الجمعة، إلى دار المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتيزنيت، قصد الوقوف على سير العملية التواصلية المتعلقة بالتوجيه والإرشاد والمواكبة الإدارية الضرورية التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة لضمان مواكبة استثنائية للمغاربة المقيمين بالخارج بعد انطلاق عملية "مرحبا 2021".
وعقب هذه الزيارة، كشفت نزهة الوفي، في تصريحها ل"العمق"، أن الهدف من هذا اللقاء، يأتي في إطار التعبئة الوطنية لكل المؤسسات والقطاعات، من أجل إنجاح عملية مرحبا 2021، ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج خلال مقامهم الصيفي.
وأكدت ذات المسؤولة الحكومية، أنها إلتقت بكل ممثلي المصالح الخارجية، من أجل الوقوف عن قرب، على سير المواكبة، بعد اتخاد عدة إجراءات على المستوى الإداري، والمواكبة القانونية.
وأضافت الوفي، أن برامج الوزارة الوصية، تهدف الى الإنتقال من المبادرات الى خلق إطار للحكامة، يسهل مواكبة الفاعلين الإقتصاديين الذين هم في الدرجة الأولى المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة الى أن 20 في المائة من النقد الإحتياطي الأجنبي هي من مساهمات مغاربة العالم.
وأوضحت ذات الوزيرة، أن علاقة مغاربة المهجر مع وطنهم أكبر من التحويلات المالية، عكس ما تنبأت به بعض التقارير التي تتحدث عن ارتفاع التحويلات المالية.
ويشار الى أنه تم إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي"(DEPOMI)، بجهة سوس ماسة، والذي ستسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية "ENABEL" بثلاث جهات من جهات المملكة.
وجاء هذا المشروع، كثمرة شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والإتحاد الأوروبي، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.