الحكومة تقنن "التعليم عن بعد" وتحدد الحقوق والواجبات

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتم إعداد مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
وينص هذا المشروع الذي قدمه الوزير أمزازي، إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها.
ويهدف إلى التنصيص على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد، وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد.
وفي هذا السياق، نص مشروع هذا المرسوم، على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.