بلاغ عاجل من رئاسة الحكومة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 04 من ذي الحجة 1442، الموافق ل15 يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.473، فيما يخص السجل الوطني للسكان ومشروع المرسوم رقم 2.21.582، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، قدمهما السيد وزير الداخلية، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ذلك، اطلع المجلس على اتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربِية و دولة المجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 57.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة لمصادقة المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، ثم أشاد السيد رئيس الحكومة بالمبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لدعم الأشقاء في الجمهورية التونسية في الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء تطور الحالة الوبائية.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة الملكية السامية تعكس الروح الإنسانية الراقية لجلالة الملك حفظه الله، وعمق العلاقة بين الشعبين المغربي والتونسي، وقيم المغرب في التضامن مع إخوانه ومساندتهم أينما كانوا، حيث كان جلالة الملك حفظه الله، قد اتخذ في بداية الجائحة مبادرة لدعم عدد من الدول الإفريقية بالأدوية، مما كان له كبير الأثر على شعوبها، بالإضافة إلى مبادرة جلالته بإرسال دعم من أدوية ومستلزمات أخرى إلى إخواننا الفلسطينيين.
كما سجل السيد رئيس الحكومة بأسف التسارع الذي يعرفه عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في بلادنا، بما فيها الحالات الحرجة، مما يدعو إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، ويستوجب جهدا مضاعفا من الجميع على مستوى التواصل والتوعية والتحسيس، لمواجهة هذه الوضعية التي وصفها بالمقلقة.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد رئيس الحكومة بعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام غرفتي البرلمان خلال الأسبوع الماضي، والتي تمت مناقشتها في بداية الأسبوع الجاري، في امتحان ديمقراطي يتعين تقبل التفاعلات معه بصدر رحب.
وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار الارتسامات الإيجابية العديدة بخصوص غنى الحصيلة الحكومية في جميع القطاعات، مجددا التأكيد على أن الحصيلة التي تم تقديمها تخص عمل جميع القطاعات الحكومية، سواء المسندة إدارتها إلى الأحزاب السياسية أو غيرها، والتي اشتغلت بطريقة مندمجة ومنسجمة وساهمت في بلورة وتنزيل جميع الإصلاحات التي تمت مباشرتها خلال الولاية الحكومية.
وعبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه بالروح الوطنية التي طبعت عمل مختلف مكونات الحكومة، وكذا أطر جميع القطاعات الحكومية، والتي تعززت في ظروف مواجهة الجائحة من خلال تعبئة جميع القطاعات الحكومية، والقوات المسلحة الملكية وجميع الأجهزة الأمنية، كل من موقعه، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.
ودعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات إلى التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص الحصيلة المفصلة لعمل قطاعاتهم، تكميلا للعرض الملخص الذي تم تقديمه أمام غرفتي البرلمان، والذي لا يمكن أن يتطرق بشكل كاف ومنصف لحصيلة عمل كل القطاعات.
ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمهما السيد وزير الداخلية.
1. مشروع مرسوم رقم 2.21.473، فيما يخص السجل الوطني للسكان
يروم مشروع هذا المرسوم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.
2. مشروع مرسوم رقم 2.21.582، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد
يرمي مشروع هذا المرسوم ، إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامجِ الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020).
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه، التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
وينص هذا المشروع أساسا على ما يلي:
– إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص؛
– تحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها؛
– التنصيص على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد؛
– تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد؛
– إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.
رابعا: اطلاع المجلس على اتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربِية ودولة المجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 57.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تهدف الاتفاقية السالفة الذكر إلى تعزيز التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين الدولتين والوقاية من الجريمة ومكافحتها، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، حيث يلتزم الطرفان حسب هذه الاتفاقية بمنح بعضهما البعض أوسع نطاق من المساعدة القضائية المتبادلة في المساطر الجنائية، بما فيها مساطر التحقيق وإجراءات التبليغ في مجال تنفيذ العقوبات أو التدابير الأمنية.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 60.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأَكادِيمِيات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم تأجيل دراسته والمصادقة عليه إلى مجلس حكومي لاحق.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج-قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي:
– السيد طلال الجنان: مدير الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك.
 وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الاقتصاد والمالية:
– السيد شفيق صلوح: مدير الدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
– السيد زوهير مهاني: مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة-جامعة ابن زهر بأكادير.
– السيدة فاطمة الزهراء الحفضي العلوي: عميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون-جامعة ابن زهر بأكادير.
 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:
– السيدة سميرة الحوات: مديرة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية.
– السيد عبد العزيز زروالي: مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
– السيد محمد أوباحا: مدير الوكالة الحضرية لطنجة.
– السيد المصطفى الكحلاوي: مدير الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء
– السيد سعيد كبرى: مدير الوكالة الحضرية للراشيدية-واد نون.
– السيد محمد بوعزاوي: مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.
 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع الطاقة والمعادن:
– السيد عبد الرؤوف بنعبو: مدير الكهرباء.
– السيد زكرياء صدقي: مدير المحروقات.