وزارة الصحة: مراقبة "جوازات التلقيح" من مسؤولية أرباب العمل وليس السلطات

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن مراقبة "جواز التلقيح"، من مسؤولية أرباب العمل، وليس السلطات العمومية، مضيفا أن كل شخص مسؤول عن نفسه في المقهى أو المطعم، أو المتجر، وعليه أن لا يسمح بالدخول إلا للمواطنين الملقحين، حتى لا تظهر بؤرة داخل محل عمله.
أيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال حوار على أثير الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أوضح أن المواطنين المُلقحين بالجرعة الأولى يمكنهم أيضا استخراج "جواز التلقيح"، غير أن صلاحيته تنتهي بانتهاء المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية، أي بين 21 أو 28 يوم.
وأبرز أنه يمكن لمن استفاد من الجرعة الأولى أن يستفيد هو الآخر من الامتيازات التي يخولها "جواز التلقيح"، وذلك خلال المدة التي تفصله عن موعد الجرعة الثانية، مضيفا أن عدم الاستفادة من الجرعة الثانية يعني أن الجواز لم يعد صالحا، نفس الشيء بالنسبة لمن لم يتلق الجرعة الثالثة في الموعد، أي بعد 6 أشهر، من أجل تحيين جواز التلقيح الخاص به.
وشدد أيت الطالب، أن "جواز التلقيح" يستعملها المغرب في إطار محاربة الجائحة، خصوصا بعدما سجل أرقاما جد مهمة من حيث المستفيدين من الجرعتين الأولى والثانية، مؤكداأن الهدف من هذه الوسيلة هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب بخصوص الوضعية الوبائية، مخافة بروز بؤر جديدة مهنية أو تجارية أو إدارية.
وبخصوص المواطنين الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح، قال وزير الصحة، إن موانع التلقيح معروفة ومحدودة، مثل الذين يعانون حساسية شديدة ضد مكونات اللقاح، أو لديهم مانع كبير، يمكنهم أن يتمتعوا بما يمنحه جواز التلقيح بعد الحصول على شهادة من طبيب المعالج تثبت العذر.
وأمس الثلاثاء، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، خلال استضافته بنشرة الأخبار المسائية على القناة الأولى، أن جواز التلقيح لن يكون صالحا إذا لم يستفد صاحبه من الجرعة الثالثة، بعد 6 أشهر من تلقيه الجرعة الثانية.
وقررت الحكومة ابتداء من غد الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.