تستعد الحكومة لتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، وذلك بعد أيام قليلة من قرار فرض "جواز التلقيح" في المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة بين مرحب ومعارض. وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن عزيز أخنوش سيترأس في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المقبل، عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب وتطور الحملة الوطنية للتلقيح. وبعد عرض الوزير خالد أيت الطالب، سيتدارس المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". وخلال نفس المجلس، ستتدارس الحكومة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. يُشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، كانت قد قررت في آخر أيامها، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 أكتوبر 2021. واليوم الإثنين، خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بخصوص اعتماد إلزامنية جواز التلقيح، ودعت المواطنين إلى الإسراع في الاستفادة من التلقيح ضد كورونا، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، في أقرب وقت، من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية. وشدد بلاغ للحكومة على أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى أن يستمروا في التقيد التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات، لاسيما أثناء ولوجهم للأماكن العمومية، وذلك حتى استكمال عملية التلقيح بأخذ الجرعة الثانية وأشادت الحكومة بالانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وسجلت بارتياح الإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح. وأكد المصدر ذاته أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية "لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المجهود الوطني". وأخبرت الحكومة المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، أنه بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت لتمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي يتيحها جواز التلقيح النهائي وتحسين الولوج لعدد من المصالح والخدمات.
