بعد سحبه.. الحكومة تعد بإحالة مشروع قانون جنائي "مكتمل" على البرلمان (فيديو)

وعدت حكومة عزيز أخنوش بإعادة إحالة مشروع قانون جنائي "مكتمل" على البرلمان، بعد إخضاعه لنقاش وطني في "شموليته"، وذلك بعد سحبه لمشروع قانون المسطرة الجنائية من البرلمان.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "ليس للحكومة نية للقفز" على موضوع مشروع القانون الجنائي.
وأوضح المتحدث أن مشروع القانون الجنائي تم إيداعه بالبرلمان في 2016، مشرا إلى أن المغرب عرف حكومتين منذ هذا التاريخ، و"متغيرات كثيرة وقعت، ومشروع القانون يراوح مكانه".
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان يتمحور فقط حول مقتضيين قانونيين، لكن المنظومة الجنائية تحتاج إلى تعديل الكثير من المقتضيات منها العقوبات البديلة.
"قررنا سحبه لكي نأتي به في شموليته ومكتملا ويخضع لنقاش وطني ويناقش في البرلمان، وليس للحكومة نية للقفز على هذا الموضوع"، مضيفا أن "عرفا في عدد من الدول الديمقراطية يتمثل في سحب الحكومة الجديدة لجميع مشاريع القوانين وتأتي بقوانين جديدة".