مجلس الحكومة يدرس تغيير مرسوم إحداث مندوبية بنيوب وتحديد اختصاصاتها

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي سينعقد الخميس المقبل، سيخصص لتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وكذا مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما سيدرس المجلس، حسب البلاغ، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين بسويسرا في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا الأحكام الفصل 92 من الدستور.
يشار إلى أن من أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء في حكومة أخنوش، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها شوقي بنيوب، بوزارة العدل، بعدما كانت تابعة لرئاسة الحكومة.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 826.21.2 المتعلق باختصاصات وزير العدل، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 150.11.2 الصادر سنة 2011.
وكان وهبي، قد أكد خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بلجنة العدل، أنه منح شوقي بنيوب، المندوب الوزاري، التفويض والسلطة لتسيير المندوبية حتى يتمكن من الاشتغال بحرية.