تزامنا مع محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط"، التي جرت أطوارها اليوم الثلاثاء، علمت جريدة "العمق" أن رئيسة جامعة الأول بسطات، خديجة الصافي، عقدت اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها، حضره عميد كلية العلوم القانونية والسياسية،"المستقيل" (ن.ح). وأفادت مصادر لجريدة "العمق"، أن رئيسة الجامعة، افتتحت كلمتها بتوبيخ عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على كل ما لحق بصورة الكلية خاصة والجامعة بصفة عامة. رئيسة الجامعة، رفضت التغاضي عن تورط مقربين من العميد في ملف "الجنس مقابل النقط"، وعلى رأسهم منسق ماستر المالية العامة (م.ب) الذي تجمعه قرابة عائلية بالعميد السابق". يذكر، أنه مباشرة بعد وضع استقالته، طالبت حركة " معا"، الفرع الاقليمي بسطات، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمحاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط". كما سبق للحركة، أن عبرت عن تلقيها "بارتياح كبير قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات تعرفها الكلية خصوصاً وجامعة الحسن الأول بشكل عام". يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسطات، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في ملف " أساتذة "الجنس مقابل النقط"، إلى 14 دجنبر الجاري. إذ استجابت هيأة الحكم لطلب الدفاع القاضي بالتأخير، من أجل إعداد الملف واستدعاء مصرحي المحضر، والبالغ عددهم 15. وتتابع المحكمة الابتدائية أربعة أساتذة متهمين في الملف، اثنان منهم في حالة اعتقال، واثنان آخرين في حالة سراح. كما يتابع أستاذ خامس من طرف محكمة الاستئناف بسطات في حالة اعتقال.
