متابعة خمسة أساتذة متورطين في ملف «الجنس مقابل النقاط »

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الأربعاء، متابعة أستاذين بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، في حالة اعتقال، على خلفية تورطهما في قضية «هتك عرض طالبات وابتزازهن جنسيا مقابل حصولهن على نقاط جيدة».
وكانت المحكمة ذاتها قررت إحالة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بالجامعة المذكورة على السجن المحلي بمدينة سطات في انتظار عرضه على المحكمة، ليرتفع عدد المتابعين في ما بات يعرف بملف «الجنس مقابل النقاط» في حالة اعتقال إلى ثلاثة أساتذة جامعيين، ويتعلق الأمر برئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي. بينما تمت متابعة أستاذ منسق الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد في حالة سراح بعد تقديمهما كفالة مالية قدرها 70 ألف درهم، على خلفية تورطهما في استغلال وظيفتهما لابتزاز طالبات جنسيا مقابل حصولهن على نقاط جيدة، وهي القضية التي أثارت امتعاض الرأي العام الوطني، عقب انتشار محادثات ذات طابع جنسي عبر تطبيق الواتساب تكشف تورط الأساتذة المتهمين في استمالة الطالبات لممارسة الجنس مقابل حصولهن على نقاط جيدة بالامتحانات، شهر شتنبر الماضي.
وأطاحت التحقيقات في قضية «الجنس مقابل النقاط» برئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المشتبه في تورطه في فضيحة المحادثات الجنسية مع طالبات بجامعة الحسن الأول، بينما علمت «الصحراء المغربية» أن عميد الكلية المذكورة قدم استقالته نهاية الأسبوع الماضي إلى وزارة التعليم العالي. وتفجرت القضية بعدما تداولت شبكات التواصل الاجتماعي محادثات جنسية بين أستاذ في جامعة الحسن الأول وطالبات بالجامعة نفسها، يتخللها تحرش وابتزاز جنسي مقابل حصولهن على نقاط جيدة في الامتحانات وكذلك التوسط لهن لدى أساتذة آخرين، قبل أن يأمر المفتش العام لوزارة التعليم بفتح تحقيق في الموضوع والذي أطاح بمسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، من بينهم رئيس شعبة القانون العام بالكلية نفسها والذي يشتبه في تورطه في الفضيحة. وأسفر التحقيق ذاته عن إلغاء وحدات للماستر بكلية سطات وإعفاء رئيس شعبة القانون العام بالكلية ومنسق ماستر المالية العامة، المتورطين في القضية.