الحكم بالسجن النافذ بحق نائب عمدة مراكش الأسبق في ملف النصب باسم الولاية

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة مراكش الابتدائية بالحكم على حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، في ولايتها السابقة، بالسجن وغرامة مالية وتعويض مادي، على خلفية متابعته بتهمة "النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص من السلطة أو الإدارة".
وحكمت المحكمة بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض قيمته 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وتعود تفاصيل الاعتقال بعد شكاية تقدمت بها ولاية جهة مراكش آسفي، إلى النيابة العامة بمراكش، بسبب إقحام المتهم اسم الولاية في عملية النصب التي تورط فيها رفقة شخصين آخرين.
وقرر وكيل الملك قرر متابعة الشهواني، في حالة اعتقال، بعد أول جلسة يوم 15 نونبر 2021، ووضعه سجن الوداية، ضواحي مراكش، "من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة".
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، فإن المتهم "تورط في التوسط لسيدة من أجل تشغيل ابنها في منصب عون سلطة، وذلك بلعب دور الوساطة بينه وبين أحد المسؤولين بولاية جهة مراكش آسفي".
وأضافت مصادر "العمق" أن المتهم طالب من الأم مبلغ 30 ألف درهم من أجل ذلك، وأنه حصل على نصف المبلغ تقريبا، وفق تسجيلات صوتية تدينه، قامت الأم "الضحية" بتسجيلها، واعتمدتها النيابة العامة كدليل لمتابعته.
يشار أن الشهواني، نائب العمدة الأسبق المكلف بالأسواق، سبق وأدين بالسجن الموقوف التنفيذ في قضية "اختلاس المال العام" في الملف المعروف بناء سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمراكش، في حكم نهائي أيدته محمكة النقض.