إحالة برلماني الحصان على محكمة الاستئناف بتهم التزوير واختلاس 63 مليار

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأربعاء، البرلماني عن الاتحاد الدستوري بإقليم سطات (ب.ص)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأحيل البرلماني المذكور، أمام استئتافية الدار البيضاء، في حالة اعتقال بتهمة "جناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد19". وذلك بعد انتهاء الفرقة الوطنية من التحقيق الذي انطلق يوم الأحد 9 يناير الجاري.
ووفق مصادر عليمة، فقد "جرى أيضا تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني المتابع اليوم في حالة اعتقال، كما تم أول أمس الاستماع إلى المحاسب الذي يشتغل مع البرلماني المذكور".
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أوقفت برلماني الاتحاد الدستوري، فجر الأحد 9 يناير 2022، بعد مذكرة توقيف وطنية صادرة في حقه، بسبب "شكايات تتعلق بشيكات بدون مؤونة سبق وأن وجهت شكايات بشأنها إلى القضاء من طرف شركات كبرى وأبناك".
وكشفت مصادر الجريدة في وقت سابق، أن "البرلماني حصل عن طريق النصب على ما يفوق 60 مليارا سنتيم، نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة".