بعد جريمتي تيزنيت وأكادير.. مطالب للحكومة بمعالجة ظاهرة تجول المختلين عقليا بالشوارع

برزت دعوات إلى الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لمعالجة ظاهرة بقاء وتجول المختلين العقليين والمرضى النفسيين بشوارع المملكة، وذلك بعد جريمتي الاعتداء على سائحتين أوروبيتين بكل من تيزنيت وأكادير من طرف شخص مختل عقليا، انتهت بمقتل إحداهما وإصابة الأخرى.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن بقاء المختلين عقليا والمرضى النفسيين في شوارع المدن، يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين المغاربة والأجانب، وعلى الأمن العام.
وقالت المجموعة في سؤال شفوي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن شوارع المدن المغربية، وخاصة الكبرى والمتوسطة، تعرف انتشارا للمختلين العقليين، والمرضى النفسيين، الذين تسببوا في حوادث اعتداء خطيرة، هددت حياة المعتدى عليهم.
وأوضحت أن هذه الظاهرة "تشوش على جهود إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد، وتشوه سمعة السياحة في بعض المدن"، مطالبة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لمعالجة ظاهرة بقاء وتجول المختلين العقليين والمرضى النفسيين بشوارع مدن المملكة.
وكان شخص في الثلاثينيات من عمره، قد وجه طعنة قاتلة إلى سائحة فرنسية بمدينة تيزنيت، السبت المنصرم، قبل أن يلوذ بالفرار إلى مدينة أكادير ويكرر جريمته هناك باعتداء مماثل على سائحة بلجيكية بأحد مقاهي كورنيش المدينة، نقلت على إثر ذلك صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلال التحقيق معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اتضح أن المتهم مصاب باختلال عقلي، حيث تلفظ بهلوسات وزعم أن يتلقى الأوامر من الشيطان ومسؤولين كبار في حكومات غريبة.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الإرهاب بسلا، بتنسيق مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء المنصرم، إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية الرازي بمدينة سلا.
وفي أول رد رسمي على الحادثتين، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن اعتداءات المختالين العقليين على المواطنين في الشارع العام، أمور تقع في كل دول العالم وليس فقط في المغرب.
جاء ذلك ردا على سؤال لجريدة "العمق" خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، حول ما إذا كانت الدولة مسؤولة عن جريمتي تيزنيت وأكادير، علما أن منفذها مختل عقليا، ويجب علاجه حتى لا يكون خطرا على المواطنين.
وأوضح بايتاس، أن "هذه الأمور تقع في جميع الدول، وليس في المغرب فقط"، قبل أن يضيف قائلا: "هل هي ظاهرة، ليست كذلك، بل حوادث معزولة تقع هنا وهناك، ومرتبطة بالوضع النفسي للشخص الذي أقدم على هذه الجريمة".
وشدد على أنه "بالنسبة للحكومة، ما هو مهم هل هذا الموضوع وصل إلى درجة أن يكون ظاهرة، وتلزمه سياسة عمومية وتدخل عمومي"، وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.