رفاق الإدريسي يعلنون توصلهم إلى حلول مع إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي

قال المكتب المحلي لموظفات وموظفي مركز التوجيه والتخطيط التربوي التابع للجامعة الوطنية للتعليم FNE إن إدارة مركز التوجيه والتخطيط تعهدت في لقاء جمعها بالنقابة، الخميس الماضي، بالتسريع بحل المشاكل المطروحة.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته النقابة توصلت جريدة "العمق" بنسخة فيه، والذي أشارت فيه إلى أن الإدارة أكدت خلال اللقاء على احترام الحقوق والحريات النقابية وفتح باب الحوار كلما دعت الضرورة، وجعل حد لكل الإجراءات الانتقامية بالتراجع عنها ضد النقابيين فورا، وفق تعبير البلاغ.
ومن خلاصات اللقاء، يضيف البلاغ، التعجيل بحل مشكل الخصاص الكبير الحاصل في الأطر الإدارية بإلحاق الموظفين الممارسين لمهام التدريس بدون سند قانوني لمزاولة مهامهم الإدارية، والتوزيع العادل لصرف التعويضات وغيرها لجميع أطر المركز الإدارية والتربوية بطريقة شفافة وبمعايير قانونية مع توقيع المعنيين المستفيدين على وثائق تثبت هذا الصرف وذلك بإشراك لجنة تتبع صرف الميزانية كآلية من آليات تدبير المؤسسة.
واتفق الطرفان على إجراء تسليم المهام المالية للمسؤول عن المصالح الاقتصادية وفق المحضر الذي أُنجِز مع الإدارة السابقة والذي يتضمن جميع العمليات المنجزة بما فيها الجرد لجميع تجهيزات المركز والسجلات المحدثة خاصة الخارج عن الميزانية، بالإضافة إلى ملفات السنوات المالية 2020 و2021 المتعلقة بعمليات تدبير الميزانية التي لا زالت بحوزة الكاتب العام للمركز.
واوضح البلاغ أن المسؤول عن المصالح الاقتصادية سيقوم بمزاولة لكل المهام الموكولة إليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تحت إشراف مدير المركز مع إشراك لجنة تتبع صرف الميزانية في جميع ما يتعلق ببنود الميزانية المفوضة للمركز.
وتعهد طرفا اللقاء على العمل وفق مقاربة تشاركية بغية تحقيق حكامة جيدة في تدبير وتسيير المركز، وعلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول من أجل المساهمة في حل المشاكل والتغلب على الصعاب، وبناء الثقة والتقدير المتبادلين والتعاون لما فيه مصلحة المركز والمتدربين والعاملات والعاملين به أساتذة وموظفين إداريين.
وفي وقت سابق، كشفت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مجموعة من الاختلالات بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالقيام بافتحاص إداري ومالي بهذا المركز.
ومن بين ما سجلته النقابة في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية "الخرق السافر" لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتمثل في تواجد أطر إدارية مكلفة بالتدريس رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية.
وأشارت إلى استمرار متقاعد منذ 2017 في العمل بالمركز بصفة "مؤقت" وتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين بالمركز، فضلا عن استحواذ الكاتب العام للمركز على اختصاصات المُمَون، الذي لم يتم تمكينه من المعطيات والوثائق في إطار عملية تسليم السلط منذ 1 شتنبر 2020، بالإضافة إلى تهميشه حيث لا يزاول اختصاصاته في كل مجالات تنفيذ الميزانية.
وذكرت الوثيقة مواصلة الكاتب العام للمركز القيام بمهام التدبير المادي والمالي بالمركز بالرغم من التوفر على مسؤول جديد عن المصالح الاقتصادية التحق منذ تاريخ 1 شتنبر 2020، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والذي لم تجر معه الإدارة السابقة أي تسليم المهام المالية، رغم أنه قام بنفسه بتحضير محضر تسليم المهام المالية المتضمن لعملية الجرد لجميع تجهيزات المركز وإحداث سجلات رسمية جديدة للخارج عن الميزانية.
ومن ضمن ما وصفتها بالاختلالات، قالت النقابة إن الكاتب العام للمركز يستفرد بمهام التدبير الإداري والمالي والتدريس داخل المركز وخارجه خلال الزمن الإداري، ويستفيد من التعويضات على الساعات الإضافية، مشيرة إلى غياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية، حيث ينفرد المدير والكاتب العام بحصة الأسد منها، وفق تعبير المصدر.
وشددت النقابة على ضرورة تجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي ببلدنا، مطالبة الوزير بنموسى بإجراء افتحاص إداري ومالي للمركز واتخاد القرارات الضرورية واللازمة.