أقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعجزه عن تزويد 54 مدينة ومركز بمياه الشرب، خلال صيف 2022، مؤكدا أيضا، أن مدينتي وجدة ومراكش التي تتولى بها الوكالات وشركات التدبير المفوض مهمة التوزيع، ستعرفان خصاصا في مياه الشرب، خلال الصيف المقبل. هذه المعطيات وردت في عرض قدمه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة. وأشار العرض الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أنه بالنسبة للمدن الكبرى التي تتولى بها الوكالات وشركات التدبير المفوض مهمة التوزيع، فيتم تزويدها بالماء الصالح للشرب عموما بصفة منتظمة، باستثناء مدينة وجدة التي تعرف نقصا في الصبيب والضغط في بعض المناطق المرتفعة بالمدينة. فيما يخص 762 مدينة ومركزا التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني، فقد أشارت المكتب ضمن العرض ذاته، إلى أنه حاليا تزويد معظمها بصفة منتظمة، باستثناء 26 مركزا والتي تهم 150974 زبونا، فهي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الشروب. وقدم المكتب، معطيات حول وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب المرتقبة خلال صيف 2022، حيث أكد، أن المدن الكبرى التي تتولى بها الوكالات وشركات التدبير المفوض مهمة التوزيع، سيتم تزويدها عموما بصفة منتظمة ودائمة خلال صيف 2022، باستثناء مدينتي وجدة ومراكش اللتان ستعرفان بعض الخصاص في التزويد نظرا للانخفاض الكبير للموارد المائية السطحية التي تزودهما. بالنسبة للمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب على الصعيد الوطني، فتشير المعطيات ذاتها، إلى أنه سيتم تزويد معظمها بصفة عادية ودون أي عجز خلال صيف 2022، باستثناء 54 مدينة ومركزا أي %7 من مجموع المراكز التي يتدخل بها المكتب تهم حوالي 232997 زبونا. وفقا المعطيات التي قدمها المدير العام لمكتب الكهرماء، فإن أسباب العجز في تزويد بعض المدن و المراكز بالماء الصالح للشرب، تكمن في انخفاض إنتاجية الموارد الجوفية بسبب قلة التساقطات، والإفراط في استغلال المياه الجوفية لأغراض زراعية، والزيادة في الطلب على مياه الشرب و تأثيريها على القدرة الاستيعابية لبعض منشآت الإنتاج وقنوات الجر المنجزة.
