القضاة ينتقدون "تعتيم" وهبي على القوانين ويرفضون رفع سن التقاعد ل 75 سنة

استغرب "نادي قضاة المغرب" نهجَ وزارة العدل لما وصفه ب"أسلوب التعتيم والتستر" على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، معبرا عن رفضه لمقترح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة.
وقال نادي القضاة في بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن هذين القانونين لهما ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة: مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة، مذكرا في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية في العديد من خطب الملك محمد السادس، والتي جعلت من القضاء "شأنا مجتمعيا".
وزاد البلاغ، أن هذه التوجيهات، "أوصت باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما التزمت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما".
ودعا نادي قضاة المغرب، وزارة العدل إلى "الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها -أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999".
في السياق ذاته، سجل القضاة، أن "مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من "تعيين مؤقت" للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني".
وأضاف أن هذا "يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى"، معلنا "رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ويدعو السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها".
ونبه إلى أن "الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس (05) من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162".
ودعا "نادي قضاة المغرب كل أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي، وسلوك سبيل اليقظة للدفاع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، وفق ما يسمح به الدستور والقانون".