وهبي: جمعيات حماية المال العام ابتزّت رؤساء جماعات ووزراء سابقين (فيديو)

اتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي جمعيات لحماية المال العام بابتزاز وزراء سابقين ورؤساء جماعات، بحيث يطلبون الأموال تحت التهديد برفع شكايات ضدهم، بحسب تعبيره.
وقال وهبي، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء في إطار برنامج "السياسة بصيغة أخرى"، اعطيني إن "هناك جمعيات تتحالف مع أحزاب وتبتز رؤساء جماعات".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "الإدارة لدرجة لم نجد مسؤولين يتحملون المسؤولية"، مضيفا "قد يتدخل رئيس الجماعة لإنجاز طريق لإنقاذ منطقة من الفيضانات ويعقد صفقة وهمية تحت ضغط الوقت، لكي تقوم شركة معينة بإنجاز الطريق"، فيجد نفسه موضوع شكاية.
وقال وهبي إنه يمتلك حلين لإيقاف "ابتزاز" جمعيات حماية المال العام للمنتخبين، "إما منعهم من تقديم الشكايات، وإما السماح لهم بالشكايات لكن حكم المتهم بالبراءة يتابع صاحب الشكاية".
وكان وهبي قد قال، في أبريل الماضي، إن الحكومة تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي، حيث ستتضمن التعديلات منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات.
وأفاد وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول "التسريع بإعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة" ضمن جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس المستشارين حينها، "غير اللي جا تيدير جمعية"، ويقدم شكايات برؤساء الجماعات. وأضاف أن هناك من يتحدث على أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشددا على أن "المسؤول على حماية المال العام هو وزير الداخلية".
وأعلن أن تعديلات القانون الجنائي تتضمن مقتضيات ستمنع الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء الجماعات، "لا يمكن تقديم شكاية إلا من خلال وزير الداخلية هو.. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية".
واعتبر الوزير أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا "قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت بحثا ضدي وأنا سياسي وأمضي عاما أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس".