هل تنجح مشاريع مائية بأزيد من 29 مليار في فك أزمة العطش بقرى درعة تافيلالت خلال صيف 2022 ؟

جمال زروال
أمام الوضع المتأزم بعدد من الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت بسبب قلة التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، ما ينذر بكارثة في ما يخص إنعدام الماء الصالح الشرب نظرا لاستنزاف الفرشة المائية، وتراجع حقينة السدود، تحاول وزارة التجهيز والماء مواجهة الوضع بإستراتيجية للحد من تداعيات قلة هذه المادة الحيوية.
ووضعت وزارة التجهيز والماء مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، التي تهم إنجاز مشاريع جديدة أو تقوية المنظومة المائية المتواجدة من أجل تأمين تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب بمختلف الجماعات الترابية بجهة درعة-تافيلالت، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 293 مليون درهم.
وتعليقا على هذا الموضوع، اعتبر عدد من الفاعلين المحليين، أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء غير مجدية في الوقت الحالي، لافتا إلى أنها لا تحمل طابع "الإستعجالية"، بسبب إسنادها إلى مجلس جهة درعة تافيلالت، بحكم أن هذه المشاريع مازالت موضع نقاش على مستوى مجلس جهة درعة تافيلالت باعتباره منفذ المشروع.
وتابع الفاعلون المحليون، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة "العمق"، على أن هذا الملف " يجب أن يهيئ له قبلا في إطار مواجهة المخاطر، لأن إسناد تنزيل مثل هاته المشاريع لمجلس الجهة رغم أنها ذات طابع استعجالي هو محض مخاطرة، بسبب ضعف البنية الإدارية لهذه المؤسسة الدستورية الفتية، وبالتالي كان لزاما عليهم الاستعداد له منذ مدة".
ولفتت المصادر ذاتها، أنه كان من المفروض على وزارة التجهيز والماء الإسراع بإنجاز هذه المشاريع قبل حلول فصل الصيف وليس الانتظار إلى حين وصول الوضع إلى هذا المستوى، مشيرة إلى أنه "عند الوصول إلى هذه المرحلة، فإن الحلول تكون بشكل عشوائي، وبشكل عبثي؛ لاسيما وأن شبح العطش يستهدف البشر والشجر والحجر خصوصا مع حلول فصل الصيف واقتراب عيد الأضحى، وبداية عودة مغاربة العالم، ما ينذر بكارثة حقيقية".
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أوضح ردا على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارته منكبة على تأمين تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب بمختلف الجماعات الترابية بجهة درعة-تافيلالت، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 293 مليون درهم، حيث سيتم تمويل هذه المشاريع من طرف الخزينة العامة بغلاف مالي يقدر ب133 مليون درهم، وميزانية مجلس جهة درعة-تافيلالت بغلاف مالي يقدر ب120 مليون درهم وميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي يقدر ب 40 مليون درهم. وأشارت الوثيقة ذاتها، أن هذه المشاريع المستعجلة المبرمجة بهذه الاتفاقية تتوزع على مستوى أقاليم جهة درعة-تافيلالت.
فعلى مستوى إقليم زاكورة، فقد خصصت 74 مليون درهم (25%)، لربط دوار اسکجور بنظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمركز تمكروت بتكلفة تقدر ب 1.60مليون درهم، وإنجاز أثقاب استكشافية وتجهيز الأثقاب الاستغلالية لتقوية وتأمين تزويد مجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم بتكلفة تقدر ب 46.4 مليون درهم، بالاضافة إلى اقتناء وإقامة محطة للتحلية وإزالة الأملاح واقتناء مضخات بتكلفة تقدر ب 26 مليون درهم.
وبخصوص إقليم الرشيدية، قد خصصت 67 مليون درهم (23%)، لتأمين وتقوية تزويد مدينة الرشيدية ومنطقة تافيلالت انطلاقا من سد الحسن الداخل بواسطة منصات عائمة بتكلفة تقدر ب25 مليون درهم، وتعبئة وتجهيز موارد مائية جوفية إضافية على مستوى المراكز التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتكلفة تقدر ب 22 مليون درهم، علاوة على إنجاز وتجهيز الأثقاب بالمراكز والدواوير التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكلفة تقدر ب 10 مليون درهم، بالإضافة إلى تقوية وتأهيل المنظومات المائية التي تديرها الجماعات والجمعيات بكلفة تقدر ب10 مليون درهم. أما إقليم تنغير، فقد نال حصة 58 مليون درهم (20%)، لتزويد مركز اكنيون بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نظام اميضر بكلفة تقدر ب 30 مليون درهم، مع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لمجموعة من الدواوير بالجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة تقدر ب26.7 مليون درهم، وتعميق وتعبئة الموارد المائية الجوفية وبناء خزانات مائية بكلفة مالية تقدر ب 1.30 مليون درهم.
وبإقليم ورززات، خصصت56 مليون درهم (19%)، لتزويد الدواوير التي تعاني من العجز بالماء الصالح للشرب بالجماعات الترابية للإقليم بتكلفة تقدر ب2.6 ملايين درهم، مع إنجاز أشغال التنقيب وتعبئة الموارد المائية الجوفية بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، بتكلفة تقدر48.4 مليون درهم، علاوة على إنجاز دراسة التزويد وتقوية وتأهيل التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بتكلفة تقدر ب5 مليون درهم.
أما إقليم ميدلت، فقد حصل على 38 مليون درهم (13%)، لتزويد مجموعة من الدواوير بالجماعات الترابية بالإقليم بالماء الصالح للشرب بتكلفة تقدر ب 9.7 مليون درهم، وتقوية وتأهيل منظومات التزويد بالماء الصالح للشرب بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، بتكلفة تقدر ب 20.3 مليون درهم، بالإضافة إلى إنجاز وتجهيز الأثقاب الاستغلالية على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة تقدر ب8 ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذه المشاريع المستعجلة يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي هي في طور التوقيع والمصادقة عليها من طرف المتدخلين المعنيين (وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة درعة-تافيلالت، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، ومجلس جهة درعة تافيلالت، ووكالة الحوض المائي لكير زيز غريس ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون).