قرض جديد من البنك الدولي للمغرب ب500 مليون دولار لتعزيز النظام الصحي

منح البنك الدولي قرضا جديدا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، يستهدف الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري والفقر ومخاطر تغير المناخ.
وأوضح بلاغ للبنك، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، أمس، على قرض بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ. مضيفا أن هذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون.
وأشار البلاغ إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتان من الجفاف، دفعت الاقتصاد المغربي إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببتا في زيادة معدلات الفقر في البلاد.
ويتعافى المغرب، وفق المصدر ذاته، تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.
وأكد البنك الدولي أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
ومع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، لقد كافح المغاربة في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية، وتغير المناخ، والتضخم، والجفاف. وهذا البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة مجالات، يهدف الأول منها إلى المساعدة في حماية المغاربة، لاسيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ.
وتعقيبا على ذلك، قال خورخيه كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل بالبنك الدولي، يشمل ذلك توسيع نطاق التغطية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لحوالي 11 مليون مواطن ومن يعولونهم، ومساندة تحسين الاستهداف في برنامج المساعدة الطبية.
أما المجال الثاني، فسيدعم هذا التمويل التنسيق بين جميع برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الاستهداف في الإعانات الأسرة وغير ذلك من البرامج من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية من أجل العمال غير العاملين بأجر.
وتعليقا على ذلك قال مهدي الباروني، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل إن تحويل سلسلة من البرامج المجزأة إلى نظام حماية اجتماعية قابل للتكيّف والتعديل ويراعي تغير المناخ سيساعد على حماية تنمية رأس المال البشري أثناء الطفولة وزيادة الحماية من مخاطر الفقر في مرحلة الشيخوخة.
وسيساند المجال الثالث من التمويل الحكومة المغربية في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المستضعفين من آثار الجفاف وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة؛ وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022.
وقال خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق العمل بالبنك الدولي إن تغير المناخ يشكل العديد من التحديات أمام المغرب، وتتأثر البلاد بالفعل بإجهاد هيكلي للموارد المائية، ويزداد التذبذب في هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة. وسيستمر المغرب في مواجهة الصدمات الناجمة عن تغير المناخ مثل نوبات الجفاف والسيول والموجات الحارة، التي تشكل خطرا كبيرا على النساء والشباب وسكان المناطق الريفية. وسيسهم هذا التمويل الجديد في زيادة قدرة المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ.