معاناة زبناء "الطرق السيارة" مع فرض "جواز" متواصلة ومطالب لبركة بالتدخل

تواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة سياستها الرامية إلى إجبار زبنائها على اقتناء بطاقة خدمة "جواز" للأداء الإلكتروني عن بعد، وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد من مستعملي الطريق السيار.
وفي هذا الصدد دعا النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى اتخاذ إجراءات تخفف من معاناة مستعملي الطرق السيارة الذين يؤدون نقدا.
ونبّه شوكي، في سؤال كتابي، وزير التجهيز والماء إلى معاناة الكثير من مستعملي الطرق السيارة من الاكتظاظ الذي تشهده ممرات الأداء نقدا، مشيرا إلى أن الأمر بات بالنسبة لهم "كما لو أنه إلزام من الشركة لهم، وإلا سيجدون أنفسهم مضطرين للانتظار في طوابير طويلة، خاصة خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع".
وبالرغم من غضب العديد من مستعملي الطريق السيار من هذه السياسة وتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا "الابتزاز" بحقهم، إلا أن الشركة تواصل نهج إجبار العديد من زبنائها على اقتناء خدمة "جواز" وتثير المزيد من الغضب والاستياء، بسبب تكرار نفس مشاهد الاكتظاظ والفوضى بمحطات الأداء.
وتمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من دفع جل زبنائها إلى اللجوء إلى اقتناء خدمة "جواز" بسبب مشاهد الاكتظاظ التي تتكرر في كل مناسبة بمحطات الأداء، حيث ارتفع الأداء الإلكتروني إلى 63 % مقابل انخفاض الأداء نقدا إلى 37 %خلال سنة 2021.
وأفاد تقرير حول المؤسسات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن سنة 2021 عرفت تطورا ملحوظا لعمليات الأداء عبر الدفع الإلكتروني الذي أصبح وسيلة الدفع الأكثر تداولا بين مستعملي الطريق السيار بنسبة 63% في المقابل انخفضت نسبة الأداء نقدا إلى 37%.