توصية بتنظيم اسفار العطلة المدرسية تثير اتهامات للطرق السيارة ب"الابتزاز"

شكلت العطلة المدرسية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، مناسبة لتجدد الانتقادات الموجهة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بسبب سعيها لفرض الاشتراك في خدمة "جواز" على زبنائها.
وأثارت توصية الشركة، ضمن بلاغ لها يوم الجمعة، لمستعملي الطريق السيار "بالاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار"، اتهامات بممارسة "الابتزاز" في حق زبنائها من خلال دفعهم لاقتناء "جواز الاشتراك"، في وقت ما يزال العديد من المسافرين يفضلون الأداء نقدا نظير خدمات الطرق السيارة.
ويضطر العشرات من السائقين بشكل يومي، إلى الانتظار في طوابير طويلة لوصول دورهم في المرور عبر منفذ واحد بعد أداء واجب استعمال الطرق السيارة، في الوقت الذي يجد فيه أقرانهم من المتوفرين على بطاقة الدفع المسبق "جواز" سهولة في المرور بسبب تعدد المنافذ.
وسبق للعديد من الفعاليات المدنية والسياسية؛ ان نبهت الى تعريض الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛ لمرتفقيها ل"الابتزاز" من خلال دفعهم لاقتناء باقة الدفع المسبق.
وفي هذا السياق؛ الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري بالبرلمان؛ ان انتقد الطريقة الغير مباشرة التي يتم بها فرض شراء بطاقة "جواز" الخاص بالعبور على الطريق السيار، مسجلا تذمر عدد كبير من مستعملي الطرق السيارة بالمغرب، الذين يعتبرون هذه الطريقة بأنها "ابتزازية".
واضاف الفريق النيابي؛ في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، أنه "بالرغم من الإقبال المتزايد على الطرق السيارة خصوصا بفترات الذروة – العطل والمناسبات – فإن نقاط الأداء، تعرف فتح نقط محدودة للذين لا يملكون بطاقة "جواز"، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والفوضى، حيث يقابل احتجاج مستعملي الطريق في أفضل الأحوال، بمطالبتهم بشراء بطاقة جواز مما يثير حفيظتهم.