الحكومة تبرز ملامح خارطة طريق لإصلاح أعطاب المدرسة العمومية

أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي، ملامح "خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع".
وأوضح بنموسى، في عرض قدمه أمام أعضاء الحكومة، أن خارطة الطريق الجديدة تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، "يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية"، مشيرا إلى إغناء مضامين خارطة الطريق هاته بخلاصات المشاورات الوطنية التي أطلقتها وزارته وساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وقال المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل عنه بلاغ للحكومة، إن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف المتحدث، فإن خارطة الطريق تتمحور حول اثني عشر التزاماً وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، حيث إن خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي.
واسترسل بنموسى أن ثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، يقول بنموسى، فإن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.