أطر سلامة الملاحة الجوية يرفضون مراجعة أجورهم ويحذرون من خرق التعليمات الملكية

أعلن مهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، رفضهم المطلق لأي مراجعة للأجور "لا تأخذ بعين الاعتبار التعليمات الملكية، ولا تحترم الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة سنتي 2019 و2022".
وأعلن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي يمثل 100% من مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، "عدم انخراطه في أي سلم اجتماعي لا يراعي ولا يحقق مضمون التعليمات الملكية".
ويتعلق الأمر بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية الساهرين على صيانة أنظمة الطيران المدني في أبراج المراقبة بمختلف مطارات المملكة المدنية والعسكرية، وبالمراكز الجهوية لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بكل من الدار البيضاء وأكادير.
وأوضح المكتب النقابي في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه يرفض خرق التعليمات الملكية الواردة في مراسلة الديوان الملكي إلى وزير النقل سنة 1990، والتعليمات الملكية الواردة في بلاغ التشريفات الملكية سنة 1991.
بعد مفاوضات عسيرة.. هذه تفاصيل الاتفاق بين مهنيي الملاحة الجوية وإدارة المطارات
وأضافت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، أن قطاع الملاحة الجوية بالمملكة تؤطره التعليمات الملكية الواردة في مراسلة الديوان الملكي إلى وزير النقل بتاريخ 31 أكتوبر 1990، تحت رقم 2/2108، مشددة على أنها تعليمات "لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها أو تجاوزها من أي طرف كان".
كما تؤطر قطاع الملاحة الجوية بالمغرب، التعليمات الملكية الواردة في بلاغ التشريفات الملكية الصادر بتاريخ 15 شتنبر 1991، على إثر الزيارة الملكية التفقدية التاريخية لمطار محمد الخامس، وفق المراسلة ذاتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم احترام هذه التعليمات، سواء الواردة في الرسالة الملكية أو في بلاغ التشريفات الملكية، وتنزيلها منذ تأسيس هذه المؤسسة.
وتابعت النقابة أن جميع الإدارات المتعاقبة والوزارات الوصية، حرصت على الحفاظ على التوازن الهيكلي والمادي بين المراقبين الجويين ومهندسي سلامة الملاحة الجوية (تقنيي سلامة الملاحة الجوية سابقا).
مهندسو وأطر الملاحة الجوية يعلنون إضرابا عاما وانقطاعا شاملا عن العمل لأيام
وتأكيدا لمضمون التعليمات الملكية، تضيف المراسلة، وقعت الإدارة العامة للمؤسسة اتفاق سلم اجتماعي مع المكتب النقابي بتاريخ 19 فبراير 2019، بإشراف وتوقيع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي المخارق.
وينص هذا الاتفاق في مادته الأولى على التزام الإدارة العامة بالحفاظ على التوازن الهيكلي والمادي بين المراقبين الجويين ومهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية.
وبحسب المراسلة، فإنه تأكيدا مرة أخرى لمضمون التعليمات الملكية، وقعت الإدارة العامة للمؤسسة اتفاقا جديدا مع مكتبنا النقابي بتاريخ 09 شتنبر 2022، بإشراف وتوقيع الأمانة الوطنية لمركزية الاتحاد المغربي للشغل "UMT".
وينص الاتفاق صراحة، مرة أخرى، على التزام الإدارة العامة بالحفاظ على التوازن الهيكلي والمادي بين المراقبين الجويين ومهندسي سلامة الملاحة الجوية، وهو الاتفاق الذي تم بموجبه تعليق الإعلان عن إضراب 13 شتنبر 2022، تقول النقابة.
تدخلات مخاريق تذيب الجليد بين مهنيي الملاحة الجوية ومديرة المطارات
وناشد المكتب النقابي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل مكن أجل السهر على تنزيل تلك التعليمات والاتفاقيات "بما يخدم مصالح قطاع الملاحة الجوية بالمغرب".
يُشار إلى المكتب النقابي المذكور، وجه نفس المراسلة إلى كل من مدير الديوان الملكي المحترم، ووزير الداخلية، وزير التجهيز والنقل، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الإدماج الاقتصادي، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بجانب عامل إقليم النواصر.
وكان المكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، قد أعلن عن إضراب عام وانقطاع شامل وكلي عن العمل لمدة 5 أيام، شهر شتنبر المنصرم، قبل أن تسفر تدخلات الأمين العام لل"UMT"، الميلود المخاريق، عن تذويب الجليد بين مهنيي الملاحة الجوية ومديرة المطارات.
فبعد مفاوضات ماراطونية استمرت لأيام، تمكنت كل من إدارة مكتب المطارات والنقابة الوطنية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، من التوصل إلى اتفاق أنقذ المطارات من إضراب كان سيشلها لخمسة أيام.