10 سنوات سجنا لمتعاقدين.. والتنسيقية: أحكام في حق المدرسة العمومية

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشدة الأحكام التي أصدرتها استئنافية الرباط في حق 10 من أساتذة، بعدما قضت على كل واحد منهم بسنة موقوفة التنفيذ، واصفة الأحكام ب"الانتقامية".
وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها يوم الجمعة 27 يناير الجاري، في حق عشرة أساتذة، بعد أن توبعوا بأحكام جنائية.
وقالت التنسيقية المذكورة، في بيان تنديدي، اطلعت جريدة "العمق" عليه، أن هذه الأحكام هي "أحكام في حق المدرسة العمومية"، موردة أن "كل محاولات فرض الحظر العملي على نضالات التنسيقية، لن تثني الأساتذة عن مواصلة النضال حتى تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد".
واعتبر أساتذة التعاقد أن هذه الأحكام، بمثابة "استمرار في مسلسل التضييق على كل أشكال الاحتجاج السلمية، والهجوم على كل الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بأشكال بائدة بغية ترهيبها وإيقاف حركيتها النضالية".
وذكر البيان أن تهمة الأساتذة "الحقيقية والوحيدة" هي "الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقهم العادل والمشروع المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية"،
واتهم أساتذة التعاقد النقابات ب"الإجهاز" على حقهم في الإدماج، بعد التوقيع على اتفاق "14 يناير"، بين الوزارة الوصية والحكومة، وبمباركة من البيروقراطيات النقابية.
وقالت إن النظام الجديد، "يهدم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم، ويضرب الحق في الوظيفة العمومية، إضافة إلى السعي الحثيث لطمس قضية المفروض عليهم التعاقد، فضلا عن محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب تحت "قانون تنظيمي" الذي يجرم الحق في الإضراب ويزحف على حقوق الشغيلة ككل في حق كوني تكفله جميع المواثيق الدولية".
واعتبرت التنسيقية أن هذه الأحكام وممارسات أخرى من قبيل الاقتطاعات غير القانونية من أجور الأساتذة وأطر الدعم، والتضييقات، يكمل بعضها بعضا لتشكل منظومة قمعية شاملة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت يوم 10 مارس 2022، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات.
وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وتوبع الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.